على الرغم من المخاوف التي أحاطت بالمستثمرين والمتعاملين في سوق الأسهم السعودية خلال الأسابيع الماضية، جراء انخفاض أسعار البترول، إلا أن عددا من المحللين توقع أن يشهد السوق ارتفاعا ملحوظا مقارنة بما كان عليه بداية الأسبوع الماضي. وأرجع المحللون هذا الأمر إلى قوة ومتانة عدد من القطاعات الحيوية وفي مقدمتها قطاع المصارف، والبتروكيماويات، والأسمنت، لافتين إلى أن انخفاض أسعار النفط سيؤثر إيجابا على اقتصاديات الدول الناشئة، وبالتالي سيزيد الطلب على منتجات قطاع البتروكيماوية، كما أن هذا الانخفاض لن يؤثر على الإنفاق الحكومي على مشاريع البنى التحتية، وبالتالي سينعش قطاع الأسمنت والمقاولات، وهو ما سينعكس بالإيجاب على مؤشر سوق الأسهم بشكل عام خلال الأسبوع المقبل. وفي هذا الجانب، قال بدر البلوي، مدير محافظ استثمارية، إن "طرح أي شركة في قطاع ما، ينعكس إيجابيا على القطاع بالكامل، وهو ما يعتبر فرصة لتحقيق الأرباح للمتداولين في أسهم القطاع، وهو ما لاحظناه من خلال طرح أسهم "تويتر" أو "علي بابا" للاكتتاب في الأسهم العالمية، وهو ما ستحدثه أسهم الأهلي أيضا بعد طرح أسهم المصرف للتداول". ولفت إلى أن أسهم "الأهلي" ستؤثر على أداء القطاع بشكل عام في السوق، في ظل ما يحققه بنكا "الأهلي" و"الإنماء" من نمو عال في السوق، وهو ما يساعدهما أيضا في جلب مزيد من السيولة، بسبب الربحية والنمو العالي اللذين يحققانه، مما يؤهلهما ليصبحا الأسهم الرائدة في القطاع وفي السوق بشكل عام، بمعية كلٍ من "الاتصالات السعودية" و"سابك" "بنك الرياض"، لما لهم من وزن عال في السوق. وتابع: "ومع ارتفاع سعر "الأهلي"، والمتوقع أن يتجاوز سعره 60 ريالا، سيكون تأثيره على مؤشر الربع الرابع للأسهم السعودية". وزاد: "هناك أمر مهم بخصوص انخفاض أسعار النفط، الذي أثار مخاوف المتعاملين خلال الأسبوع الماضي، حيث في الحقيقة أن هذا الانخفاض له آثار سلبية وإيجابية عالميا وداخليا، فالدول التي عانت من زيادة تكلفة الإنتاج مثل أوروبا وآسيا، هي أكبر عملاء السعودية في منتجات البتروكيمياوية، مما سينعش اقتصادياتهم لحد كبير، وسيكون الضرر الأكبر على الدول المصدرة للنفط ومنها السعودية، لكن سيكون هناك قطاعات مستفيدة من هذا الانخفاضات داخل السعودية مثل قطاع النقل". وبيّن أن انخفاض سعر البترول، عند معدلات 80 دولارا، ليس له ضرر كبير لوجود الاحتياطات المالية الضخمة في السعودية، التي من شأنها العمل على امتصاص الصدمات على المدى المتوسط، وهو لن يؤثر على إنفاق المملكة على البنية التحتية، وبالتالي لن يؤثر ذلك على أسهم الأسمنت والمقاولات وقطاع التجزئة، التي عادة ما تتأثر بسياسة الإنفاق الداخلي للمملكة، كما أن انخفاض الأسعار الحالية للبترول ليس لها التأثير الجزئي الذي قد يمس قطاع البتروكماويات، ولن يمتد للقطاعات الأخرى، مما يجعل "البتروكيماويات" ضمن القطاعات الخاضعة لإعادة التقييم. وتوقع البلوي، أن تتركز تداولات الأسبوع المقبل على الأسهم "الدفاعية"، المرتبطة بالاقتصاد الداخلي، ضمن توجه المستثمرين، وهو ما سيرفع معدلات التداول في الشركات الصغيرة والقطاع المصرفي في السوق. وفيما يتعلق بقطاع الاتصالات، اعتبر البلوي النتائج التي حققتها "عذيب" و"زين" محبطة، لعدم قدرتهما على المنافسة في القطاع، مما يشير إلى وجود مشكلة كبيرة للشركتين في السنوات الثلاث المقبلة، في ظل استحواذ "موبايلي" و"الاتصالات السعودية" على القطاع، وعدم تحقيق القطاع نموا عاليا مغريا، وهو ما يشير لهبوط في أسعار تداول القطاع أقل مما كان عليه في الفترة الماضية. وعن أداء قطاع التامين، أشار إلى أن القطاع سيشهد اندماج نحو 25 شركة أو استحواذ الشركات الكبرى عليها، في ظل ضعف رؤوس الأموال في القطاع، وضعف قدرة الإدارة في هذه الشركات، وسيطرة نحو أربع شركات على السوق، وهو ما أثر في أداء أسهم القطاع الذي حقق خسائر تتجاوز 50 في المائة. وأشار إلى أن سلوك المضاربين الأفراد، الذين يجهلون توجهات السوق، يجعلهم يتجهون للمضاربة الوقتية في الشركات الصغيرة في السوق، لتحقيق أرباح سريعة مع مخاطر أعلى، في ظل وجود المسار المرتفع، بشكل عام، في أداء السوق، عند حدود تسعة آلاف و350 نقطة، وفي حال نزول التداول عن الحدود هذه، فسيبدأ المسار بالتحول ليبدأ التداول عند معدلات منخفضة جديدة. بدوره، ذكر لـ"الاقتصادية" فهد آل الشيخ؛ عضو لجنة الأوراق المالية في غرفة جدة، أن قطاع المصارف سيكون له التأثير الأقوى في السوق السعودية خلال العام المقبل، وذلك بعد دخول البنك الأهلي ضمن القطاع، وهو ما اعتبره أمرا إيجابيا للسوق، لافتا إلى أن النتائج التي ستحرزها السوق بنهاية العام الجاري 2014م، هي التي ستحدد أداء السوق للعام المقبل، في ظل الوضع الراهن الذي تشهده السوق، الذي يمكن وصفه بالمتذبذب. وأشار آل الشيخ، إلى أن مسار المضاربة في السوق أصبح متغيرا خلال الأسابيع الأخيرة، وهو ما انعكس في تدفق الأموال على قطاع التأمين، على الرغم من الخسائر الضخمة التي سجلها القطاع خلال العامين الحالي والماضي، وما يشير إلى أن السوق بالشكل العام، لا تزال تعتمد على المضاربة. وبخصوص المؤشر العام للسوق، أوضح أن السوق بشكل عام لا تعكس الأداء الحقيقي، إذ سجل عدد من المستثمرين نتائج إيجابية خلال الأسبوع الماضي.