حذر نبيل بن عبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية المغربي، والوزير السابق، من ابتعاد المجتمع عن السياسة، وعده خطرا يهدد البلاد.وقال بن عبد الله خلال مؤتمر صحافي، عقده أمس في الرباط لعرض المشروع السياسي للحزب، الذي سيقدم خلال مؤتمره العام المقرر في 11 مايو (أيار) المقبل، إن «هناك قلقا إزاء الشأن السياسي، وابتعادا عن الممارسة الحزبية، ولا يمكن أن نستمر على هذا الحال... وأكبر خطر يهدد البلاد هو أن تفقد قوة تأطير المجتمع والمواطنين». موضحا أن «بعض مظاهر الاحتجاجات، تؤكد أننا في أمس الحاجة إلى حياة سياسية سوية ديمقراطية عميقة، فيها أحزاب قائمة الذات».وبسؤاله عن الوضع في جرادة واندلاع الاحتجاجات فيها منذ نحو ثلاثة أشهر، قال بن عبد الله إن حزبه من أنصار التعامل الديمقراطي مع جميع مظاهر الاحتجاج، لكن شدد على ضرورة احترام القانون، سواء من قبل المحتجين أو السلطات، وعلى ضرورة الإنصات للمتظاهرين، وفتح حوار لإيجاد حلول.وأوضح المسؤول الحزبي أن جرادة بدورها «تستحق أن تتوفر على برنامج إنقاذ، وترصد لها إمكانيات مالية أسوة بمناطق أخرى»، وعدها «منطقة منكوبة بعد الهزة الاقتصادية والصناعية التي عرفتها جراء إغلاق منجم الفحم».وفي سياق الحديث عن الحلول الاقتصادية التي تحتاجها بعض المناطق المغربية، قال بن عبد الله إن حزبه «من أشد المدافعين عن التوجه نحو مسار تنموي جديد». إلا أن هذا المسار لا يمكن أن ينجح «إذا لم تكن هناك قوة سياسية حاملة لهذا التوجه، فنحن بحاجة إلى طبقة سياسية لديها القوة والمصداقية، وقادرة على تأطير المواطنين... بلادنا في حاجة إلى بناء الدولة الديمقراطية الوطنية القوية، مؤسساتيا وسياسيا، والقادرة على تقوية الإنتاج الاقتصادي، وتحقيق عدالة اجتماعية ومجالية حقيقية، وإنصاف الفئات الفقيرة والمناطق النائية».وبشأن تقييم حصيلة مشاركة الحزب في الحكومات المتعاقبة منذ 1998 قال بن عبد الله إن هناك اعتزازا كبيرا بما حققه الحزب من خلال وزرائه، الذين دافعوا عن التوجه الديمقراطي والإصلاحات في قطاعات بعينها، مثل التعليم والصحة والعمل، وقضية المرأة، مقرا في المقابل بأن «الحزب لم يتمكن من أن يقوم بكل ما كان يطمح إلى القيام به».وشدد بن عبد الله على أن «التقدم والاشتراكية» هو نفسه لم يتغير، كانت له تحالفات أملتها عليه الظرفية السياسية. إلا أنه ظل اشتراكيا يساريا تقدميا، وتحالفاته لا تعني أنه يميل إلى هذا الطرف أو ذاك، أو أنه غير جلده». في إشارة إلى تحالفه الوثيق مع حزب العدالة والتنمية ذي المرجعية الإسلامية، لا سيما في عهد أمينه العام السابق عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة السابق، والذي جر عليه الكثير من الانتقادات.أما بشأن علاقته بعزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، ورجل الأعمال الذي يطمح لرئاسة الحكومة المقبلة، فقد أوضح بن عبد الله أنه يكن له أيضا التقدير والاحترام، باعتباره عضوا في الحكومة، ووزيرا من ضمن 35 وزيرا، مشيرا إلى أن علاقة جيدة جمعت الحزبين طوال السنوات الماضية، مع الحفاظ على استقلالية قرار حزبه إزاء جميع المكونات السياسية.من جهة أخرى، رفض بن عبد الله الإفصاح عما إذا كان ينوي الترشح لمنصب الأمين العام لولاية ثالثة، وقال إن الأهم في المؤتمر العاشر لحزبه، الذي اختير له شعار «نفس ديمقراطي جديد»، هو ليس إن كان الأمين العام الحالي سيستمر على رأس الحزب، أو أي شخص آخر، بل القضايا الأساسية التي تضمنتها وثيقته السياسية. مشيرا إلى أنه لم يسبق له أن اتخذ مسارا فرديا بهذا الشأن، بل «خضع دائما للقرار الجماعي للحزب، وما تريده الأغلبية الساحقة»، ومشددا على أنه «مناضل في هذا الحزب، وسيظل رهن إشارته».