يناقش مجلس الشورى هذا الأسبوع عددا من الموضوعات الهامة أبرزها مشكلة تعثر المشاريع والحلول المقترحة لها، إضافة إلى التعديلات المقترحة على نظامي الدفاع المدني والتأمينات الاجتماعية. ففي جلسة يوم غد الاثنين يصوت المجلس على توصيات لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية تجاه تقرير الأداء السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1434/1435هـ، بعد أن يستمع إلى وجهة نظر اللجنة بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء واستفسارات أثناء مناقشة التقرير في جلسة سابقة. ويستمع المجلسإلى وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التعديلات المقترحة على نظام الدفاع المدني، كما يناقش تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية للعام المالي 1434/1435هـ ، والتقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1434/1435هـ. ويتضمن جدول أعمال المجلس لهذه الجلسة مناقشة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مقترح تعديل الفقرة 1/ب من المادة التاسعة عشرة والفقرة 2 من المادة الثالثة والأربعين من نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/33 وتاريخ 3/9/1421هـ المقدم بموجب المادة 23 من نظام المجلس من العضو الدكتور محمد آل ناجي. وفي الجلسة العادية التاسعة والستين التي تعقد يوم بعد غد الثلاثاء يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع اتفاقية بين المملكة ومملكة إسبانيا للتعاون في المجالات الأمنية ومكافحة الجريمة. ويستمع مجلس الشورى في ذات الجلسة إلى وجهة نظر الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه طلب تفسير عبارة الإحالة على التقاعد الواردة في المواد 51 و69 و82 من نظام القضاء ( السابق )الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/64 وتاريخ 14/7/1395هـ. ويناقش تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن تقرير الأداء السنوي للرئاسة العامة لرعاية الشباب للعام المالي 1434/1435هـ ، كما يناقش تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن دراسة تقريري متابعة تنفيذ برامج ومشروعات العامين الأول والثاني من خطة التنمية التاسعة 1431/1432هـ - 1435/1436هـ. وضمنت اللجنة تقريرها سبع توصيات طرحتها على المجلس للمناقشة تتناول مختلف أوجه ما تضمنه التقرير من موضوعات، ومن أبرز ما طالبت به اللجنة معالجة مشكلة تعثر المشروعات من خلال ربط ترسيتها بكفاءة المقاولين وخبراتهم وملاءتهم المالية، مع أهمية مراجعة طريقة ترسية المشروعات الحالية القائمة باعتماد أقل الأسعار والعمل على تعديل الشروط لتشمل الجودة والكفاءة والتكلفة. ومن المقرر أن ينظر المجلس في تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن عدد من المقترحات حول إضافة وتعديل بعض مواد نظام الخدمة المدنية، ولائحة الإجازات المقدمة بموجب المادة 23 من نظام المجلس من الأعضاء الدكتور أحمد الزيلعي، والدكتور عبد العزيز الحرقان، وعلي الوزرة.