رفض مجلس الشيوخ الأمريكي الثلاثاء مقترح قرار يسعى لإنهاء دعم الولايات المتحدة لحملة السعودية في الحرب الدائرة باليمن. وصوت المجلس بأغلبية 55 مقابل 44 ضد القرار الذي سعى للمرة الأولى لاستغلال بند في قانون سلطات الحرب لعام 1973 يسمح لأي سناتور بطرح مشروع حول سحب القوات المسلحة الأمريكية من أي صراع لم تحصل على تفويض من الكونغرس للمشاركة فيه. شهد مجلس الشيوخ الأمريكي الثلاثاء تصويتا نادرا بشأن مقترح قرار يرمي لوقف التدخل الأمريكي العسكري في اليمن. وصوت المجلس ضد المقترح الذي تقدم به أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي لوقف هذا التدخل، ليسقط بذلك مسعى برلماني نادر لتجاوز التفويض العسكري الرئاسي. وصوت 55 سناتورا ضد المقترح مقابل 44 صوتوا معه، في نتيجة كانت متوقعة نظرا لأن القيادة الجمهورية وعددا من كبار الشخصيات من الحزبين في لجنة العلاقات الخارجية أعلنوا مسبقا معارضتهم مثل هذه الخطوة. إلا أن التصويت سلط الضوء على التدخل الأمريكي والنزاع العسكري المتصاعد في أفقر دولة في الشرق الأوسط تعاني من "أكبر أزمة إنسانية في العالم"، بحسب الأمم المتحدة. ويدعم الجيش الأمريكي حاليا التحالف الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن. وتم التصويت على المقترح بمبادرة من 15 عضوا في مجلس الشيوخ من الحزبين، من بينهم المرشح الرئاسي السابق السناتور المستقل بيرني ساندرز، وقد تزامن مع استقبال الرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض ولي العهد السعودي الذي يقوم بجولة في الولايات المتحدة تستمر ثلاثة أسابيع. وأعرب عدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي عن قلقهم بشأن النزاع في اليمن الذي قتل فيه عدد كبير من المدنيين وتسبب بأزمة إنسانية فادحة وأوصل الملايين إلى حافة المجاعة. ومنذ 2015 قدم البنتاغون في ظل رئاسة باراك أوباما "دعما غير قتالي" للسعودية يتضمن تبادل معلومات استخباراتية وتزويد المقاتلات بالوقود جوا. وقال السناتور الجمهوري مايك لي في قاعة المجلس إن "الإدارة الحالية واصلت حرب أوباما". وأكد أهمية إدراك أن حل المسألة "لن يعيق القدرة العسكرية لقتال جماعات إرهابية مثل تنظيم الدولة الإسلامية داخل اليمن". والأسبوع الماضي طلب وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس من الكونغرس عدم التدخل في الدور الأمريكي في الحرب، محذرا من أن فرض قيود يمكن أن "يزيد من أعداد القتلى المدنيين ويعيق التعاون بشأن مكافحة الإرهاب، ويخفض نفوذنا مع السعوديين". وقتل أكثر من 9200 شخص وجرح عشرات الآلاف في الحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات في اليمن التي تشهد حربا أهلية وحربا بالوكالة بين القوتين الاقليميتين السعودية وإيران. مسؤولية دستورية ولكن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل أعلن مسبقا رفضه مبادرة ساندرز وزملائه، مؤكدا أن القوات الأمريكية "لا تشارك في تبادل إطلاق النار مع قوات معادية" في اليمن. إلا أن ساندرز طعن في التلميحات بأن الولايات المتحدة ليست ضالعة في الحرب. وأضاف الثلاثاء "قل ذلك لليمنيين الذين تدمر منازلهم وحياتهم بأسلحة مصنوعة في الولايات المتحدة وتسقط عليهم من طائرات يقوم الجيش الأمريكي بتزويدها بالوقود، على أهداف تم اختيارها بمساعدة أمريكية". وهذه المبادرة التي دعمها كذلك السناتور كريس ميرفي، أجبرت المجلس على تصويت هو الأول من نوعه لـ"سحب القوات الأمريكية من الحرب غير المصرح بها". وقال ساندرز إنه "اذا أراد الكونغرس السماح بالحرب في اليمن أو أي مكان آخر فعليه التصويت على الذهاب إلى الحرب". وأضاف "هذه هي مسؤوليتكم الدستورية. توقفوا عن التخلي عن هذه المسؤولية وإعطائها للرئيس". وفي تشرين الأول/أكتوبر الماضي قال عدد من كبار المستشارين العسكريين والدبلوماسيين إن الأدارة الأمريكية لا تسعى إلى الحصول على تفويض جديد بشن عمليات عسكرية في المناطق الساخنة في العالم. وأصدر الكونغرس أول تصريح باستخدام القوة العسكرية في 14 أيلول/سبتمبر 2001 بعد ثلاثة أيام من الهجمات على نيويورك وواشنطن. ومنذ ذلك الحين اعتمد الرؤساء جورج دبليو بوش وباراك أوباما وترامب على ذلك التفويض إضافة إلى تفويض لاحق في 2002 كأساس للعمليات ضد الجماعات الإسلامية المسلحة. فرانس 24 / أ ف ب نشرت في : 21/03/2018