طالب النائب ناصر الدوسري الحكومة بتنفيذ قانون العدد الذي يجوز منحه الجنسية خلال عام 2018، الذي أقره المجلس بالمداولتين بالذهاب إلى الحد الأقصى وهو تجنيس 4 آلاف شخصاً، وعدم الاكتفاء بتجنيس أقل من هذا العدد. وفي وقت شكر الدوسري السلطتين على روح التعاون التي سادت في الجلسة وأثمرت عن اقرار هذا القانون في المداولتين وإحالته إلى الحكومة، حذر من مغبة الالتفاف في تطبيقه، عبر تجنيس عدد قليل ومن ثم ادعاء تنفيذه. وقال الدوسري يجب أن تكون الشريحة الأكبر المستفيدة من القانون هي شريحة البدون المستحقين للجنسية، وأن تعمل الحكومة فوراً على تنفيذه، خاصة وأن مجلس الأمة أخفق في اقرار هذا القانون العام الماضي.