محمد إبراهيم/ الأناضول أظهرت بيانات رسمية، الأربعاء، أن الموازنة العامة لدولة الكويت سجلت عجزا بقيمة 2.524 مليار دينار (8.41 مليارات دولار)، خلال فترة الأحد عشر شهرا المنتهية في فبراير/ شباط الماضي. وتبدأ السنة المالية في الكويت مطلع أبريل/ نيسان، وتنتهي في مارس/ آذار من العام التالي، وفق قانون الموازنة الكويتية. وأفادت البيانات الصادرة عن وزارة المالية الكويتية، اطلعت عليها الأناضول، بأن العجز المسجل خلال الفترة المذكورة، يمثل 32 بالمائة من إجمالي العجز المقدر تحقيقه بنهاية السنة المالية الحالية، البالغ 7.9 مليارات دينار (26.34 مليار دولار). ووفق حسابات الأناضول، حققت الكويت فائضا بالميزانية بقيمة 211 مليون دينار (703.5 ملايين دولار) خلال فبراير/ شباط الماضي، لأول مرة منذ مطلع العام المالي الجاري. كان العجز قد سجل 2.735 مليار دينار (9.11 مليارات دولار)، خلال فترة العشرة أشهر المنتهية في يناير/ كانون أول الماضي. وبينت الوزارة، أن الإيرادات العامة للدولة سجلت 14.41 مليار دينار (42.5 مليار دولار)؛ منها إيرادات نفطية بقيمة 13.11 مليار دينار (43.7 مليار دولار) في 11 شهرا. ورفعت الكويت توقعاتها لمتوسط سعر برميل النفط خلال العام المالي المقبل إلى 50 دولارا، مقارنة بنحو 45 دولارا بالموازنة الحالية، مع إنتاج مرجح يصل لنحو 2.8 مليون برميل يوميا. بحسب البيانات، سجلت المصروفات نحو 13.65 مليار دينار (45.5 مليار دولار). وتمثل الصناعة النفطية في الكويت المملوكة من الدولة أكثر من 50 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، و95 بالمائة من الصادرات و80 بالمائة من الإيرادات الحكومية. (الدولار = 0.2999 دينار) الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.