قالت مصادر إن اثنين من رجال الأعمال كانا محتجزين في إطار حملة مكافحة الفساد في السعودية يجريان الآن محادثات مع بنوك بشأن قروض لشركاتهم بقيمة تتجاوز ثلاثة مليارات دولار في إشارة على أن الأسواق المصرفية صارت مفتوحة من جديد أمام من توصلوا لتسويات مالية مع الحكومة. وتجري شركة المملكة القابضة التابعة للأمير الوليد بن طلال محادثات للحصول على قرض تصل قيمته إلى مليار دولار بينما تجري مجموعة فواز عبد العزيز الحكير، التي كان المساهم الرئيسي بها فواز الحكير محتجزاً أيضاً، محادثات مع بنوك للحصول على قرض بنحو ثمانية مليارات ريال (2.13 مليار دولار). وقالت مصادر مصرفية إن من المتوقع أن تقدم بنوك محلية غالبية القروض بينما تبدو البنوك الدولية أكثر حذراً نظراً لعدم وضوح بنود التسويات التي توصل إليها رجال الأعمال مع السلطات السعودية.