عبدالله السلطان| دعا المتحدثون في ندوة «الإتجار بالبشر» المقامة في كلية الحقوق بجامعة الكويت أمس إلى تشديد الجزاء على الضالعين في مثل هذه «الجريمة البشعة»، التي تندرج في المرتبة الثالثة ضمن أكثر الجرائم المدرة للأرباح عالميًا بعد تجارة السلاح وبيع المخدرات. وقال أستاذ القانون الجزائي في جامعة الكويت د. بدر الراجحي ان الإتجار بالبشر من أقدم الممارسات البشرية السيئة والبشعة، التي تستغل لتحقيق الربح المادي، وقد تطورت وأخذت أبعادًا كثيرة تخالف مبادئ الانسانية، خصوصًا تلك التي تطول النساء والأطفال الذين يتم استغلالهم من مجموعات سرية تنشط في أكثر من دولة. وشدد الراجحي على ضرورة وقوف الدول والمنظمات الدولية جنباً إلى جنب، من أجل مكافحة هذا النوع من الجرائم، لافتًا الى أن الكويت لطالما أكدت حرصها البالغ على تجريم الإتجار بالبشر، واتخذت العديد من الإجراءات في هذا الصدد وسنَّت عددًا من التشريعات لردع ضعاف النفوس الضالعين في مثل هذه الجرائم، مما حسّن تصنيفها الدولي. اتفاقيات دولية بدوره، قال أستاذ القانون د. علي الدوسري إن ثمة جرائم عديدة تندرج تحت مسمى الإتجار بالبشر، منها جرائم التحريض على البغاء وتجارة الأعضاء البشرية، لافتاً إلى تكاتف المجتمع الدولي في سبيل مكافحة «الإتجار بالبشر» حيث تم وضع أكثر من اتفاقية دولية لتجريمها. واستعرض الدوسري تاريخ العقوبات الدولية للمتورطين في جرائم الإتجار بالبشر، وعرج على العقوبات التي تضمنها القانون الكويتي للتعامل مع المتورطين في هذه الجرائم. من جانبه، أشار مسؤول العمليات والدعم في وكالة الأمم المتحدة للهجرة إمام طرخان، إلى أن الوكالة أول من دقت ناقوس الخطر لرصد هذه الجريمة قبل 22 عامًا ولا تزال تحذر وتحارب هذه القضية الخطيرة. وقال طرخان إن «الإتجار بالبشر» ليست كباقي الجرائم الواضحة والمباشرة كالقتل، حيث تختلف في أبعادها وتفاصيلها والنتائج المترتبة عليها، مشيرًا إلى أن المطلوب في التعامل مع الجريمة هو التفهم الكامل لموقف الضحية وليس التعاطف معها حتى يتم التعامل بمهنية وايجاد حلول لما تخلفه هذه الجرائم من مشاكل. وعن أسباب الوقوع في براثن «الاتجار بالبشر»، قال ان لدى البعض نقصاً في الثقافة والمعرفة ولا يستطيع الإلمام بوسائل المجرمين، وبالتالي فمن غير الملائم تطبيق قاعدة «إن القانون لا يحمي المغفلين» على هذه الجريمة.