طالب مجلس الشورى خلال جلسته اليوم هيئة النقل العام بسرعة إعداد مخططات شبكات النقل العام داخل المدن المتوسطة، وسرعة متابعة تنفيذها مع الأمانات، وتوفير البيئة الملائمة لجذب المستثمرين في مجال النقل العام.وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان بأن المجلس طالب في قراره هيئة النقل العام برفع درجات التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بمجال النقل بشكل يضمن سرعة توفير وسائل نقل مريحة وآمنة وفق أعلى معدلات السلامة العالمية.وطالب المجلس الهيئة بإلزام شركات توجيه المركبات بقصر تسجيل وقيادة المركبات في تطبيقات حجز سيارات الأجرة على السعوديين المستوفين للشروط سواء أفراد أو عن طريق شركات أو مؤسسات، داعيا الهيئة إلى التنسيق مع وزارة النقل والهيئة العامة للموانئ والجهات ذات العلاقة لإعداد خطة زمنية استكمالية مفصلة لتطوير وتهيئة المرافئ على السواحل البحرية في المملكة والاستفادة من الموانئ الرئيسة لإيجاد شبكة متكاملة من النقل الساحلي للركاب والبضائع.وأضاف الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس وافق في قرار آخر على التعديلات التي أجرتها الحكومة على نظام الإجراءات المتعلقة بقضايا الأحداث الصادر بشأنه قرار مجلس الشورى رقم (159 /63) وتاريخ 9 /2/ 1438هـ.واتفق المجلس مع ما ذهبت إليه الحكومة في رأيها حول مسمى النظام، كما أبقى المجلس كذلك على المادة الثانية متفقا مع ما ذهبت إليه الحكومة، وذلك لضرورة التأكيد على أن الفئة العمرية ما دون السابعة لا تسأل جزائيا كما أيد المجلس رأي الحكومة بتعديل سن الحدث المرتكب للفعل المعاقب عليه إلى سن الخامسة عشرة تماشيا مع الأنظمة المقارنة، إضافة إلى التدابير المفروضة عليه (الحدث) الذي لم يتم سن الخامسة عشرة وقت ارتكابه فعلا معاقبا عليه.وأيد المجلس توجه الحكومة بتعديل الحكم الوارد المتعلق بالحد الأعلى لعقوبة السجن في حق مرتكبي جرائم جزائية مما يعاقب عليها بالقتل لتكون (10) سنوات بدلا من (15) سنة.بعد ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لوزارة العدل، والتي طالبت في توصياتها الوزارة بسرعة الانتهاء من التعيين على كافة الوظائف الإدارية المعلن عنها بما في ذلك وظائف أعوان القضاة، وإيجاد أسس وضوابط لدمج المحاكم على نحو لا يشكل عبئا على المتقاضين، كما طالبت بإيجاد برنامج تدريبي لتدريب القضاة على القضايا المعاصرة والتطورات الحديثة في المجال العدلي، ووضع خطة زمنية محددة قابلة للتنفيذ لإنجاز جميع المشروعات الإنشائية.ودعت اللجنة الوزارة إلى الاستغناء عن المباني المستأجرة، والعمل على سرعة توسيع مساهمة القطاع الخاص في مجال التوثيق ليشمل باقي الاختصاصات الأخرى، والعمل على الانتهاء من المدونات القضائية لضمان توحيد المفاهيم والمبادئ القضائية.وأفاد الدكتور يحيى الصمعان بأن المجلس ناقش تقرير اللجنة الخاصة بشأن دراسة موضوع الجرائم الجنائية المتعلقة بالشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية التي تشرف عليها هيئة السوق المالية لجرائم التزوير في المستندات أو تزييفها أو تقديم بيانات مالية كاذبة أو مضللة، ووضع الآليات اللازمة لمعالجة الموضوع بما في ذلك تحديد دور كل جهة في هذا الشأن.وطالبت اللجنة في توصيتيها اللتين تقدمت بهما إلى المجلس بالموافقة على مشروع نظام مكافحة الاحتيال وخيانة الأمانة.وبين رئيس اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة الموضوع محمد الحميضي أن اللجنة رأت أن يكون هناك نظام شامل يكافح الاحتيال وخيانة الأمانة خاصة في الشركات، حيث خلصت إلى إعداد مشروع نظام تحت مسمى "نظام مكافحة الاحتيال وخيانة الأمانة"، مشيرا إلى أن اللجنة تستشعر خطورة الاحتيال في الشركات والجمعيات التعاونية والمؤسسات الخاصة، والذي يتسبب في زعزعة الأمن والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.