النائب العام السعودي سعود بن عبدالله المعجب، إن النيابة لن تتوقف عن التحقيق في قضايا الفساد حتى يتم القضاء عليه. وأضاف في بيان الأربعاء، أن أبواب النيابة العامة مفتوحة لجميع الجهات ذات العلاقة في مكافحة الفساد حتى وإن كانت ملاحظاتها على النيابة العامة نفسها. وجاء تصريح المعجب بمناسبة اتجاه النيابة العامة لإنشاء دوائر تحقيق في جميع محافظات المملكة. وفي سابقة لم يشهدها تاريخ المملكة، أوقفت السلطات في 4 نوفمبر/تشرين الأول 2017 أكثر من 200 شخص، منهم 11 أميرا و4 وزراء كانوا على رأس عملهم آنذاك وعشرات سابقين ورجال أعمال بتهم فساد. وبلغ إجمالي من جرى استدعاؤهم منذ الإعلان عن تشكيل لجنة مكافحة الفساد في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2017 حسب النيابة العامة السعودية، نحو 381 شخصا. وقال النائب العام في نهاية يناير/كانون الثاني، إن القيمة التقديرية للتسويات مع الموقوفين بتهم فساد تخطت 400 مليار ريال (106.7 مليار دولار). وأثارت حملة مكافحة الفساد في السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم، قلق المستثمرين إلا أن نتائجها هدأت تلك المخاوف وعززت مبدأ المحاسبة كما رسخت مبدأ النزاهة والشفافية في مواجهة الفساد. وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد أعلن قبل اطلاق الحملة أنها لن تستثني وزيرا ولا أميرا من المحاسبة. وأطلقت السعودية خطة اصلاحات طموحة لاقت ترحيبا دوليا وتهدف لتخليص المملكة من التبعية للنفط من خلال تنويع مصادر الدخل من خارج قطاع الطاقة.