قال مسؤولون في البنك المركزي اليمني إن حجز شحنة الأموال التابعة للبنك في ميناء عدن أدى إلى توقف عمليات البنك بشكل كامل؛ الأمر الذي اضطر البنك للاعتذار عن إجراء أي عمليات مالية، ومن بينها الصرف للمؤسسات المالية. وكشفت مصادر -في وقت سابق اليوم للجزيرة- عن أن القوات الإماراتية المسيطرة على ميناء عدن احتجزت دفعة أموال للحكومة اليمنية منذ منتصف فبراير الماضي، مؤكدة أن تلك القوات ترفض الإفراج عنها حتى الآن. وأكد المسؤولون أن البنك بات غير قادر على إجراء أي عمليات صرف بسبب حجز أموال تابعة للبنك من قبل التحالف العربي في ميناء عدن منذ أكثر من شهر. وأدى توقف أعمال الصرف إلى شلل كبير لعدد من المؤسسات الحكومية والخاصة بعدن والمحافظات الأخرى. وكان البنك يقوم خلال الأيام الماضية ببعض العمليات المالية في نطاق ضيق قبل أن تتوقف تلك العمليات اليوم الأربعاء بشكل كامل. وحصلت الجزيرة على وثيقة صادرة عن البنك المركزي اليمني موجهة إلى قيادة التحالف تطالب بالإفراج عن الأموال المحتجزة. وأوضحت الوثيقة تفاصيل شحنة الأموال واسم السفينة التي تحملها، غير أن قوات التحالف لم تفرج عنها حتى الآن رغم مرور أكثر من شهر على وصولها، في حين لم يحصل مئات الآلاف من موظفي اليمن على رواتبهم الشهرية. ويبلغ مقدار الأموال المحتجزة 170 مليار ريال يمني (680 مليون دولار)، وكانت تلك الشحنة وصلت إلى محطة حاويات ميناء عدن بتاريخ 12 فبراير الماضي على متن سفينة الحاويات "ميركوري" برحلة رقم "42" في 11 حاوية فئة الأربعين قدما.;