اعتبر النائب محمد هايف أن إقرار مجلس الأمة قانون "التجنيس" إنجاز لنصرة المظلومين والمستحقين للجنسية الكويتية. وطالب هايف، في تصريح صحافي في مجلس الأمة بأن يتم البدء بتجنيس الأحق ممن تقادمت إحصاءاتهم وإثباتاتهم، ومن شاركوا في الحروب العربية وتحرير الكويت، ومن حصلوا على التقاعد من الحكومة. واعتبر أن القانون يلغي الذريعة بعدم تجنيس من سحبت جناسيهم، ولذلك على أعضاء لجنة النظر في الجنسيات المسحوبة أن يسارعوا بعقد اللجنة. ودعا إلى إنصاف من ظلموا في المرحلة الماضية، سواء من يستحقون الجنسية، أو من تم سحب جنسياتهم، مبينا أن هناك اتفاقا مسبقا وتفاهمات مع الحكومة، وعليها أن تسارع بتنفيذها. وتمنى هايف أن يزيد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية عدد المجنسين المستحقين، في ظل ما يعانيه البدون من مضايقات ومعاناة وحالات إنسانية وانتحار وحرمان من التعليم والزواج والتعثر في الأوراق الرسمية حتى للمواليد الذين لا يحصلون على شهادات الميلاد، بينما بعضهم يستحق الجنسية. وقال إن المسارعة بمنح الجنسية لمستحقيها واجبة لإقامة العدل ورفع الظلم، مؤكدا أنه لا عذر أمام جميع الأطراف في تحريك عجلة التجنيس للمستحقين، ومتمنيا أن "نرى في الأيام المقبلة فرحة على وجوه من يستحقون التجنيس".