قال رئيس البورصة، محمد فريد، إن تفعيل برنامج توسيع قاعدة ملكية الشركات الحكومية عبر سوق المال، سيدعم السوق عبر زيادة المعروض مما يسهم في زيادة جاذبية السوق ويرفع أحجام التداولات.وأضاف، أن برنامج الطروحات يعزز من قدرة الشركات المطروحة، بالالتزام بمعايير الحوكمة كما يزيد من قدرة الحكومة على متابعة أداء هذه الشركات.وتابع: "تسريع وتيرة الطروحات الحكومية سيحفز ويجتذب طروحات الشركات الخاصة"، ونحن كإدارة بورصة نعمل في هذا الشأن بالتنسيق مع الأطراف ذات الصِّلة، مضيفا أن قدرة البورصة عَلى تعبئة المدخرات لتدبير التمويل اللازم للنمو ، يرتبط بشكل وثيق بدرجة الوعي المالي للمجتمع".سعيد الفقي، خبير أسواق المال، أوضح أن هناك شروطا يجب توافرها لنجاح هذه الطروحات تتمثل في اختيار التوقيت المناسب للطرح، بحيث يكون الاتجاه العام للسوق صاعدا وأحجام التداول مرتفعة، لافتا إلى أن الوقت الحالي مناسب جدا بعد وصول المؤشر الرئيسي لمستويات تاريخية وسط ارتفاع ملحوظ في أحجام التداول.تابع: "التسويق الجيد عن طريق الصحافة والتليفزيون من قبل متخصصين للترويج عن الطرح، واختيار سعر عادل للسهم يكون محفزا مشجعا للمستثمر لتحقيق أرباح سواء كانت هذه الأرباح عن طريق ارتفاع القيمة السوقية للسهم أو توزيعات نقدية في المستقل".وأكد الفقي، أنه بتنفيذ هذه الشروط بعناية من قبل متخصصين سوف يحقق الطرح نجاحا كبيرا ويكون حافزا مشجعا للطروحات القادمة، قائلا: "لأن البداية دائما ما تكون عنوان"، حسب وصفه.سمير رءوف، خبير أسواق المال، قال إن الطروحات ستوفر السيولة المطلوبة للشركات الحكومية لتعزيز فرص الاستثمار لديها وإعادة تدوير رأسمالها واستغلال السيولة في التنقيب عن استثمارات جديدة في القطاع بالإضافة إلى تحسين المركز المالي للشركة.وأكد، أن الطروحات الحكومية ستعزز من قيمة رأس المال السوقى للبورصة والذي تقلص بسبب مجموعة من الشركات التي تم الاستحواذ عليها في الخمس سنوات الأخيرة.. كما أنه يضخ شريحة جديدة من المستثمرين في السوق ويعطي ثقة أكثر للمستثمرين في السوق.وأشاد الدكتور رضا لاشين، الخبير الاقتصادي، باعتزام الحكومة طرح حصص سوقية من شركات القطاع العام فى البورصة، مؤكدا أن هذه الطروحات تختلف عن الخصخصة لأن الحصص المطروحة من الشركات لن تمثل حصصا حاكمة.تابع: "يبلغ عدد شركات القطاع العام 125 شركة تتبع 9 شركات قابضة تحتوى على أصول ثابتة من أراض وعقارات وخطوط انتاج ومعدات تصل الى 208 تريليونات جنيه ويعمل بها ما لا يقل عن نصف مليون عامل".وأكد لاشين، أن تعزيز القدرات الاستثمارية وتنامى تلك الشركات يعزز من الملكية العامة للدولة والتى تستطيع الدولة من خلالها أن تسيطر على كافة القطاعات الاقتصادية واحداث توازن فى الأسواق والقضاء على الاحتكارات الموجودة للسلع والمنتجات ومنع حدوث أى أزمات على مستوى الأسعار.