أكد رئيس مجلس إدارة شركة «استيراد» الاستثمارية حسين الحسيني، أن الشركة تواصل تركيز استثماراتها على المزيد من الأصول المدرة للدخل كالسندات والأسهم الإستراتيجية الواعدة والمدرة للأرباح، وبمتابعة الإدارة على ضبط مصاريف الشركة في حدود معقولة لتفادي أي خسائر.جاء ذلك، خلال الجمعية العمومية للشركة أمس، والتي وافقت على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع 837,025 ديناراً، بما يعادل 6 % من رأس المال الصادر والمدفوع (ما يعادل 6 فلوس للسهم الواحد) كأرباح نقدية للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2017. كما صادقت على تحويل مبلغ 12,117 دينارا إلى الاحتياطي القانوني، وتحويل مبلغ 473,489 دينارا إلى الأرباح المستبقاة.تم المصادقة على تقرير الحوكمة المؤسسية للشركة، كما أبرأت الجمعية العمومية ذمة أعضاء مجلس الإدارة السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر2017، كما تم إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية 2018 وحددت أتعابهم.وقال الحسيني: «بما أن معظم استثمارات الشركة متمركزة في أسواق الأسهم والسندات الخليجية، تمكنت الشركة بمن اتخاذ الإجراءات الحذرة لتفادي أي خسائر في هذه الأسواق سواء بسبب التطورات الجيوسياسية في المنطقة أو المتغيرات السريعة في السياسات الاقتصادية والمالية لهذه الدول لسد العجز الناتج في ميزانياتها بسبب نقص مداخيل النفط».وأضاف «بما أن الشركة حاليا تجني ثمار تلك المبادرات الأولية لإعادة تأهيل إبان الأزمة المالية في 2008 وفي ضوء النتائج الإيجابية على المدى السنوات القليلة الماضية فإن مجلس الإدارة على ثقة الآن لبدء تحديد مسار الشركة المستقبلي نحو النمو وذلك بتوسعة مجال استثماراتها بالدخول تدريجيا في أسواق وأصول جديدة وكذلك الزيادة في مواردها البشرية».ومن حيث الوضع المالي للسنة المنتهية في عام 2017، سجلت استيراد ارتفاع في إجمالي الإيرادات من 1.90 مليون دينار في العام 2016 إلى 2.55 مليون دينار لعام 2017 وصافي الأرباح من 806 ألف دينار في العام 2016 إلى 1.33 مليون دينار في العام 2017 مؤديا إلى ارتفاع في ربحية السهم الواحد من 5.65 فلس العام 2016 إلى 9.47 فلس عن العام 2017.وخلافا للعام الماضي سجلت الشركة دخلاً شاملاً وقدره 1.41 مليون دينار مقارنة بخسارة وقدرها 1.37 مليون دينار في العام 2016، كما بلغ إجمالي المصاريف والفوائد على القروض حوالي 1.22 مليون دينار في العام 2017 مقارنة بمبلغ 1.10 مليون دينار في العام 2016 أي بارتفاع وقدره 12%.وبالنسبة لوضع الشركة المالي في نهاية عام 2017، ارتفع إجمالي الموجودات وحقوق المساهمين مقارنة بالعام الماضي بنسبة 13% و2% على التوالي. وبلغ مجموع الموجودات حوالي 46 مليون دينار في نهاية العام 2017 مقارنة بـ41 مليون دينار في العام 2016، في حين بلغ مجموع حقوق المساهمين حوالي 34.9 مليون دينار في نهاية 2017 مقارنة مع 34.1 مليون دينار في عام 2016.يذكر أن السبب الرئيس لارتفاع أصول الشركة هو الزيادة في استثماراتها من سندات الدخل الثابت والممولة بقروض ذات فوائد ميسرة، كما ظل معدل النقد في الشركة نهاية العام في مستوى جيد وبلغ حوالي 16% من حقوق المساهمين.الرئيس التنفيذي فيصل جناحي: «بصورة عامة نظرتنا لعام 2018 ومن حيث المخاطر المحتملة قد لا تخلو من الاضطرابات والأحداث غير المتوقعة التي قد تسبب في تذبذب الأسعار في أسواق المال والأسهم مما قد تؤثر على استثمارات الشركة، إلا أن الظروف الاقتصادية العالمية المواتية لنمو مستمر في قطاعات صناعية وتجارية مختلفة في الدول المتقدمة والنامية على حد سواء ستساعد من الحد من أية خسائر مزمنة في الأسواق المالية».