واشنطن - قال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأميركية الأربعاء إن الولايات المتحدة أجرت محادثات بناءة مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا بشأن الاتفاق النووي الإيراني لكن واشنطن لا تستطيع أن تتوقع هل ستنجح المحادثات أم لا وتعد خططا للطوارئ تحسبا لفشلها. وحدد ترامب في 12 يناير/كانون الثاني مهلة للدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي للاتفاق على "إصلاح العيوب المروعة" في الاتفاق الذي أبرم في العام 2015 في عهد سلفه باراك أوباما وإلا سيرفض تمديد تعليق العقوبات الأميركية التي رفعت عن طهران بموجبه. وقال بريان هوك مدير تخطيط السياسات بوزارة الخارجية الأميركية في تصريح للصحفيين بمؤتمر عبر الهاتف "أجرينا محادثات بناءة مع الأوروبيين من أجل اتفاق تكميلي، لكن لا يمكنني أن أتوقع ما إذا كنا سنصل إلى اتفاق معهم أم لا". وأضاف هوك الذي يقود المفاوضين الأميركيين في المحادثات مع الأوروبيين "علينا دوما الاستعداد لأي احتمال ولذلك فنحن نعد خططا للطوارئ لأن المسؤولية تقتضي ذلك". وأجرى هوك جولتي محادثات في أوروبا الأسبوع الماضي واحدة مع القوى الأوروبية الثلاث في برلين يوم الخميس والأخرى كانت جولة موسعة في فيينا يوم الجمعة مع مجموعة تتولى متابعة تنفيذ الاتفاق النووي. وأضاف هوك أن الولايات المتحدة عقدت أيضا اجتماعا ثنائيا مع إيران ليس له علاقة بالمحادثات التي جرت الأسبوع الماضي وذلك للمطالبة بإطلاق سراح مواطنين أميركيين تحتجزهم السلطات الإيرانية. وقال مسؤول آخر بوزارة الخارجية الأميركية إن الاجتماع الأخير عقد في فيينا. والاثنين الماضي أرسل وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان بأوضح إشارة الى اقتراب الموقف الأوروبي من نظرة الإدارة الأميركية تجاه إصلاح الاتفاق النووي مع إيران الذي يرفض الرئيس دونالد ترامب الابقاء عليه في وضعه الحالي. وقال لو دريان للصحفيين لدى وصوله لحضور اجتماع مع نظرائه لمناقشة الملف الإيراني إن على الاتحاد الأوروبي مناقشة دور إيران في سوريا واليمن إضافة إلى برنامجها الصاروخي في إطار السعي للحفاظ على الاتفاق النووي الموقع مع طهران في 2015. واضاف "يجب ألا نستبعد دور إيران في نشر الصواريخ الباليستية ودورها المثير للتساؤل في الشرق الأوسط". وعرضت بريطانيا وفرنسا وألمانيا فرض عقوبات جديدة من الاتحاد الأوروبي على إيران بسبب برنامجها للصواريخ الباليستية ودورها في الحرب السورية. ويأتي الاقتراح في إطار استراتيجية من الاتحاد الأوروبي لإنقاذ الاتفاق النووي مع ايران. وتركز الاستراتيجية على أن تظهر للرئيس الأميركي أن هناك سبلا أخرى يمكن من خلالها مواجهة نفوذ إيران في الخارج. وتشير وثيقة سرية إلى عقوبات "ستستهدف جماعات مسلحة وقادة" بحسب وكالة رويترز للأنباء. وتقترح الوثيقة البناء على قائمة عقوبات مفروضة بالفعل من الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بسوريا تشمل حظرا على السفر وتجميد أصول لأفراد وحظرا على الأعمال أو تمويل شركات عامة وخاصة. ووافقت إيران على وضع قيود على برنامجها النووي في مقابل رفع عدد من العقوبات في إطار الاتفاق. ورفض مسؤولون إيرانيون مرارا طرح برنامجها الصاروخي للتفاوض. وستستأنف الولايات المتحدة تطبيق العقوبات المعلقة في 12 مايو/أيار إلا إذا أصدر ترامب تأجيلا جديدا بحلول ذلك التاريخ. وتسعى الأطراف الأوروبية الموقعة على الاتفاق جاهدة لانقاذه وتبذل جهودا حثيثة لإيجاد طرق لإقناع ترامب بعدم "تمزيقه". ولم تشمل بنود الاتفاق النووي أنشطة الصواريخ الباليستية. وقالت إيران إن جهودها لتطوير أسلحة باليستية هي لأغراض دفاعية بحتة ولا علاقة لها بطموحاتها المتعلقة بالطاقة النووية.