طالب النائب عمر الطبطبائي الشعب الكويتي بضرورة مراقبة اعضاء اللجنة التشريعية البرلمانية، في حضورهم وغيابهم لمتابعة إنجازهم التقرير الخاص بتعديلات القوانين الاربعة التي تقدم بها، وهي المرئي والمسموع والجرائم الالكترونية والمطبوعات والنشر وقانون الجزاء.وقال الطبطبائي، في تصريح للصحافيين أمس، «في دور الانعقاد الماضي كلفت بعض اللجان بعمل تحقيقات معينة، وجرى العرف ان تنتهي اللجنة من صياغة التقرير او التحقيق، ويتم التصويت عليه في قاعه عبدالله السالم ويحال للحكومة»، متسائلا عما يحصل بعد انتهاء التحقيق «هل هو ارضاء الضمير امام الناس بأننا عملنا لجنة تحقيق واحلناه للحكومة ويوضع بالادرج او يعملون بالتوصيات؟»، مبينا أن «هذا الجانب الحقيقي على رقابة النائب للحكومة».وأضاف «تمت احالة 28 تقريرا للحكومة باختلاف الوزارات، ودوري البرلماني سأوجة 28 سؤالا برلمانيا الى الوزراء المختصين بالاجراءات التي تمت بهذا الشأن وهل تم تشكيل فرق عمل لمتابعة تنفيذ التوصيات واطار زمني للعمل عليها. لا نريد ان نخطئ اخطاء السابقين، وهذا فكر جديد متقدمين فيه، وهي المراقبة حتى بعد انتهاء اللجنة من اعداد التقرير، وهذا سيبين صدق الوزراء في الإصلاح ومحاربة الفساد او التغطية عليه».واشار إلى ان «هيئة أسواق المال عندما حققنا معهم، خرج احد المفوضين في حفلة وادعى انه قام بحماية موظفي هيئة أسواق المال من نواب مجلس الامة، واستغرب ان هذا المفوض يكذب وانه لا شيء عليهم والتقرير حفظ، فإذا تم حفظ التقرير فذلك ليس معناه انه لا شيء عليكم، والتقرير وصلني من وزير التجارة خالد الروضان، وسنرجع له في قادم الأيام وسنعرض الفيديو الذي يتكلم فيه الذي يقول اننا تعاملنا بمهنية عكس النواب». وأكد «اننا جلسنا في لجنة المال ببعض نوابها ومستشاريها وموظفيها في العطله الأسبوعية، قرأنا الثمانية آلاف ورقة، والتقارير تدينهم، وسأقف في المركز الاعلامي قريبا واعرض الفيديو الذي يدعي فيه الاخ انه حمى سمعه الهيئة من نواب مجلس الامة، ويقول انه حر يقول ما يشاء وهذا حقه لكن لا حق له في توجيه الاتهامات وستكون لنا وقفة معه».وقال «في السنوات العشر الماضية، الشارع فرز إما ان تكون مع سين ام مع صاد، فأين انتم من القوانين الموجودة قبل ولادة بعض اعضاء مجلس الامة»، لافتا الى ان «تدخل المشرع في 2006 و2007 زاد القيود على الحريات»، وتابع «اننا نعمل وفق الطريقة الصحيحة ووفق اللوائح والقوانين التي أقسمنا عليها، وقد جلسنا مع المختصين لمدة شهرين وقرأنا اربعة قوانين هي المرئي والمسموع والجرائم الالكترونية والمطبوعات والنشر وقانون الجزاء، وعدلنا عليها وبعدما انتهينا قدمناها مع عدد من النواب، وكان المفترض ان نطلب جلسة خاصة وعرفنا بضرورة الذهاب للجنة التشريعية، واخذ تقريرهم عن القوانين وبعدها الجلسة الخاصة لاقرار هذه التعديلات».واستطرد «اننا موجودون ولا نعمل بالطريقة السابقة في (نشيش الناس ونمشي) فالاخ نايف المرداس عندما كان رئيس الجلسة وموقع معنا على هذه التعديلات، قدمنا له طلبا وفق اللوائح تم التصويت وتكليف التشريعية لمدة شهر لاعطائنا التقرير النهائي. نحن نقوم بدورنا وهذا واجبنا لا توجد فيه منة علينا، والدور اليوم على المواطن المراقب الحقيقي على نواب الامة بأن يضعوا اعضاء اللجنة التشريعية تحت الرادار، لمعرفة من يحضر ومن يغيب، وهذا الشهر من الممكن ان ينتهي ولا يعطوننا التقرير بسبب فقد النصاب».