المركزي يرفع سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية ليصبح 3% بدلا من 2.75%

  • 3/22/2018
  • 00:00
  • 22
  • 0
  • 0
news-picture

قرر مجلس إدارة بنك الكويت المركزي رفع سعر الخصم بمقدار 0.25 نقطة مئوية ليصبح 3% بدلا عن 2.75% ابتداءً من تاريخ 22-3-2018.وبين الدكتور محمد يوسف الهاشل محافظ بنك الكويت المركزي رئيس مجلس إدارة البنك أن قرار رفع سعر الخصم وهو أول رفع منذ مارس 2017 يأتي في إطار الثوابت الراسخة لتوجهات السياسة النقدية للمحافظة على تنافسية العملة الوطنية وجاذبيتها كوعاء مجـــزٍ وموثوق للمدخرات المحلية التي تشكل بدورها المصدر الأساسي لتلبية الاحتياجات التمويلية لمختلف قطاعات الاقتصاد الوطني من خلال الدور الذي تقوم به وحدات القطاع المصرفي باستقطاب تلك المدخرات وتوظيفها.وقال الهاشل لـ «كونا»، إن هذا القرار جاء في ضوء المتابعة المستمرة من قبل بنك الكويت المركزي لمستجدات الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية المحلية وتطورات أسعار الفائدة على الدينار في السوق المحلي، أخذا بعين الاعتبار حركة التغير في أسعار الفائدة على العملات العالمية الرئيسية.وأوضح أن قرار رفع سعر الخصم يأتي في إطار حرص البنك المركزي الراسخ والمستمر على ضمان تنافسية وجاذبية العملة الوطنية كوعاء للمدخرات المحلية التي تشكل أحد المصادر الأساسية للتمويل الذي تقدمه وحدات القطاع المصرفي والمالي المحلي لقطاعات الاقتصاد الوطني المختلفة، بما يكرس الأجواء المواتية لمواصلة النمو الاقتصادي على أسس مستدامة.وذكر أن سعر الخصم في الكويت الذي يقرره مجلس إدارة البنك المركزي هو سعر محوري تتحدد بموجبه ضمن هوامش معينة الحدود القصوى لأسعار الفائدة على معاملات الاقتراض بالدينار لدى وحدات القطاع المصرفي والمالي.وبين انه بناء على ذلك، فإن رفع سعر الخصم يتيح لـ «المركزي» استخدام أدوات السياسة النقدية وأدوات إدارة مستويات السيولة المحلية للمحافظة على تنافسية وجاذبية الودائع بالدينار، والحصول على عوائد أعلى مقارنة بالإيداع بالعملات الرئيسية الأخرى، لاسيما بعد إعلان مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي (البنك المركزي الأميركي) رفع أسعار الفائدة لديه اليوم.وأكد حرص بنك الكويت المركزي الراسخ على القيام بمسؤولياته في مجال السياسة النقدية وبرامج الإشراف والرقابة المصرفية ومتابعته الحثيثة لمستجدات الأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية والتحرك عند الحاجة لضمان ترسيخ وتكريس أجواء الاستقرار النقدي والاستقرار المالي في البلاد بما يوفر الأجواء الداعمة لمسيرة الاقتصاد الوطني نحو المزيد من النمو والتطور على أسس مستدامة.

مشاركة :