أكد مشاركون في ندوة اقتصادية بالرياض أمس، أن السعودية تتخذ خطوات محسوبة نحو التحول الرقمي، وجذب الاستثمار الأجنبي في هذا المجال بشكل أكبر، فضلاً عن دعم الشركات في تطبيق ضريبة القيمة المضافة، بشكل يخدم الاقتصاد الكلي.وقال حسن آل باحص رئيس مجلس إدارة معهد المحاسبين الإداريين بالرياض، لـ«الشرق الأوسط» على هامش ندوة بعنوان: «التحول الرقمي في سياق (رؤية 2030)»، إن الرياض ماضية في مشروع التحول الرقمي بقوة، وتوطين التكنولوجيا والحوكمة الإلكترونية، تماشيا مع «رؤية السعودية 2030».وأضاف أن الإيرادات الضريبية أيضاً ستوفر موارد إضافية لزيادة نمو القطاعات العامة الرئيسية، منوها بأن السعودية لا تزال في المراحل الأولى من نظام ضريبة القيمة المضافة التي بدأ تطبيقها العام الحالي، وما زال عالم الأعمال يتعامل مع هذه المرحلة الانتقالية.ولفت آل باحص إلى أهمية التكنولوجيا الرقمية في دعم الشركات السعودية لتصبح متوافقة تماماً مع ضريبة القيمة المضافة والشروع في رحلة التحول الرقمي.وقال ماثيو كيبي نائب الرئيس للمشروعات في أفريقيا والشرق الأوسط في «سيج»: «في عصر الاضطرابات الرقمية تزداد المسؤولية الملقاة على عاتق قادة الأعمال في المستويات الوظيفية العليا وضرورة فهمهم لطبيعة وظائف زملائهم ودعمهم في عملهم»، مشيراً إلى أن السعودية استطاعت طرح برامج خلّاقة تحقق صناعة واقع جديد متطور رقمياً.وأشار كيبي إلى أن التطورات التكنولوجية ستؤثر على جميع مجالات العمل، منوهاً إلى أن «سيج» تساعد الشركات من خلال تطبيقات إدارة الأعمال المتكاملة، التي تسهم في تبسيط العمليات، وهذا يشمل الحصول على أنظمة متوافقة تماماً مع ضريبة القيمة المضافة، مبيناً أن تبني أدوات ومنصات رقمية أذكى من الخطوات المهمة لتسريع الإنتاجية والنمو في أي شركة.وتطرق إلى أن الخطة السعودية الكبرى التي تستهدف عصر ما بعد النفط، ستحدث تغييراً رقمياً وتكنولوجياً شاملاً في جميع القطاعات بالمملكة، ما يحتم على قادة الأعمال التنفيذيين امتلاك القدرة على فهم وتقييم أولوياتهم في العمل.وناقشت الندوة أهمية التحول الرقمي في سياق «رؤية المملكة 2030»، وضرورة مواكبة قادة الأعمال في السعودية البرامج الطموحة المطروحة حالياً لتعزيز الرقمنة في مفاصل الأعمال كافة، مع أهمية ترتيب الأولويات في ظل التحول الشامل للبيئة الرقمية الحالية.وأكد مشاركون في الندوة التي نظمتها «سيج الشرق الأوسط» بالتعاون مع شركة «آي دي سي»، أهمية رفع مستوى التعاون بين المسؤولين الماليين ومسؤولي الاستثمار في الشركات لتطوير نماذج أعمال تواكب التقنيات الجديدة، في ظل تنامي الاعتماد على التقنيات الرقمية السعودية ضمن مساعي تحقيق «رؤية 2030».