كشفت المفوضية الأوروبية أمس عن مقترحات مثيرة للجدل لفرض ضرائب على شركات رقمية مثل «فيسبوك» و«غوغل» لنشاطها في الكتلة الأوروبية، مؤكدة أن هذه الخطة ليست انتقاما من الرسوم الأميركية على الواردات.وقال المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية بيير موسكوفيتشي إنه لا توجد «صلة» بين الضرائب الرقمية المقترحة، التي سوف تؤثر على عدة شركات رقمية مقرها أميركا، والقرار الأخير الذي اتخذه الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم على الواردات من الحديد والألمنيوم. وأضاف أنه «ليس ردا ولا انتقاما» مشيرا إلى أنه يجرى دراسة المبادرة الأوروبية منذ شهور.ويقول مؤيدو فرض الضرائب إن الشركات الرقمية تجني أرباحا كبيرة في الاتحاد الأوروبي، حيث يتم إرسال 20 مليون بريد إلكتروني يوميا، وإجراء 650 مليون بحث إلكتروني، ولكنها تدفع ضرائب أقل من الشركات التقليدية.في حين يقول آخرون إن توجه الاتحاد الأوروبي المنفرد يمكن أن يضر بالعلاقات مع واشنطن في الوقت الذي تسعى فيه الكتلة الأوروبية لاستثنائها من رسوم الواردات التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.وقال نائب رئيس المفوضية، فالديس دومبروفسكيس: «نحن نفضل القواعد التي يتم التوافق عليها على مستوى دولي»، موضحا أن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه الانتظار أكثر من ذلك. وأضاف: «حجم الأرباح الذي لا يخضع للضرائب الآن غير مقبول».وتريد المفوضية دمج الشركات الرقمية على المدى الطويل ضمن قواعد الضرائب الحالية في الاتحاد الأوروبي، مع وضع معيار منفصل لخضوع هذه الشركات للضرائب في الدول الأعضاء.ووفقا لهذه القواعد، سوف يتم إخضاع الشركات الرقمية للضرائب بناء على أرباحها في أي دولة أوروبية تتجاوز بها إيراداتها السنوية 7 ملايين يورو (8.6 مليون دولار)، وتكون لديها أكثر من 100 ألف مستخدم أو أكثر من 3000 عقد جديد سنويا.واقترحت المفوضية فرض ضرائب بصورة مؤقتة بنسبة 3 في المائة على الشركات التي يبلغ إجمالي إيراداتها في أنحاء العالم أكثر من 750 مليون يورو، وإيراداتها في الاتحاد الأوروبي 50 مليون يورو.وقدرت المفوضية أن المقترح المؤقت سوف يدر إيرادات بقيمة 5 مليارات يورو للدول الأعضاء سنويا. ويمكن أن تساعد الإيرادات في تمويل المدارس والمستشفيات والخدمات العامة الأخرى.ويشار إلى أن القرارات المتعلقة بقضايا الضرائب يجب أن تحظى بموافقة جماعية من قبل الحكومات الأوروبية، ولكن هذه الخطط أثارت بالفعل انتقادات. ويُذكر أن فرنسا وألمانيا على وجه الخصوص يعملان على حشد الدعم الدولي لتشديد الضرائب على الشركات الرقمية الكبرى.وأكدت المفوضية الأوروبية أن هذه المقترحات لا تستهدف الشركات الأميركية، لأنها تعامل الشركات الأوروبية وغير الأوروبية بصورة متساوية.وتعهد وزراء مالية مجموعة العشرين اليوم بالسعي للتوصل لحل بناء على إجماع لإخضاع الشركات الرقمية للضرائب بصورة أفضل بحلول 2020.وأوضحت المفوضية أن الشركات الرقمية تخضع لمعدل ضرائب يقدر بـ9.5 في المائة، مقارنة بـ32.2 في المائة للشركات التقليدية.