أفاد محافظ المصرف المركزي، مبارك المنصوري، بأن المصرف المركزي انتهى من إعداد مشروع نظام يتضمن اجراءات لحث البنوك على تقديم تمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وإزالة أية عقبات أمامها، موضحاً أن «المركزي» ينسق حالياً مع الجهات المعنية بالدولة لخلق نظام متكامل قابل للتطبيق لتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة. جاء ذلك في كلمة للمحافظ ضمن التقرير السنوي للمصرف المركزي الصادر أمس. انتعاش الاقتصاد قال رئيس مجلس إدارة المصرف المركزي، خليفة الكندي، إن «اقتصاد الإمارات انتعش، خلال العام الماضي، بدعم من السياسة المالية وارتفاع أسعار البترول وزيادة الودائع تماشياً مع ما يشهده الاقتصاد العالمي من زيادة». وبيّن الكندي أن من العوامل التي عززت النشاط الاقتصادي كذلك الطفرة الكبيرة في الصادرات غير النفطية وزيادة الاستثمار المباشر، لافتاً إلى أن التضخم استمر خلال العام الماضي مستقراً عند مستويات معقولة نتيجة هدوء القطاع السكني، بما أدى إلى مزيد من التباطؤ في أسعار السلع غير التجارية، صاحبته زيادة معتدلة في أسعار السلع التجارية نتيجة انتعاش التضخم العالمي وانخفاض الدولار الأميركي، وانعكاس ذلك محلياً نتيجة سياسة ربط الدرهم بالدولار. رفع فائدة شهادات الإيداع أعلن المصرف المركزي أنه سيقوم، اعتباراً من اليوم، برفع أسعار الفائدة المطبقة على شهادات الإيداع التي يصدرها، وذلك تماشيا مع ارتفاع أسعار الفائدة على الدولار الأميركي، إثر قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بـ25 نقطة أساس في اجتماعه، أمس. وأفاد «المركزي» في بيان، أمس، بأنه تم رفع سعر إعادة الشراء (الريبو)، الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي بضمان شهادات الإيداع، بـ25 نقطة أساس ليصل إلى 2%. وأشار التقرير إلى أن نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة بلغت 1.5% في عام 2017، متوقعاً أن ترتفع الى 2.5% في عام 2018، وإلى نحو 2.8% في عام 2019. المعاملات المالية وتفصيلاً، كشف تقرير للمصرف المركزي، عن أن عدد تقارير المعاملات المالية المشبوهة التي تسلمها من البنوك والمؤسسات المالية والأسواق المالية بلغ العام الماضي 7546 تقريراً، منها 823 تقريراً عن حالات احتيال. وبين التقرير، الصادر أمس، أنه تمت إحالة 1388 تقريراً لسلطات إنفاذ القانون لعمل تحقيقات بشأنها. من جانبه، أكد محافظ المصرف المركزي، مبارك المنصوري، في كلمة تضمنها التقرير السنوي للمصرف المركزي، أن المصرف المركزي انتهى من إعداد مشروع نظام يتضمن اجراءات لحث البنوك على تقديم تمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وازالة أية عقبات تحول دون قيام هذه المؤسسات المهمة للاقتصاد بدورها، موضحاً أن «المركزي» ينسق حالياً مع الجهات المعنية بالدولة لخلق نظام متكامل قابل للتطبيق لتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأَضاف المنصوري: «ندرك جيداً أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي محرك النمو وتلعب دوراً حيوياً في تنويع الاقتصاد، لذا نسعى لخلق نظام بيئي متكامل يدعم توفير التمويل، وحمايتها، والحفاظ على استمرارها». وبين أن العام الماضي شهد تطورات ايجابية، من أهمها انتعاش الأنشطة غير النفطية، وزيادة السيولة بدعم من ارتفاع ودائع العملاء في البنوك، بما يبشر بسلامة النظام المالي في دولة الإمارات. الناتج المحلي إلى ذلك، أكد تقرير المصرف المركزي أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع غير النفطي نما بنسبة 2.9% خلال عام 2017، فيما بلغت نسبة نمو الناتج المحلي الحقيقي للقطاع النفطي 1.5%. وبلغت نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة 1.5% في عام 2017 وفقاً لتقرير «المركزي» الذي توقع أن ترتفع الى 2.5% فيلعام 2018، وإلى نحو 2.8% في عام 2019. وأوضح أن الإنفاق الحكومي شهد خلال الشهور التسعة الأولى من العام الماضي نمواً بنسبة 23% على أساس سنوي، كما زادت نسبة التوظيف بنسبة 2.6% في الفترة ذاتها. وأشار التقرير إلى أن معدل التضخم بلغ 1.8% في عام 2017 وهي النسبة نفسها المسجلة في عام 2016، لافتاً إلى أن ارتفاع مؤشر أسعار التبغ والمشروبات شهد زيادة بنسبة 18.3% نتيجة بدء تطبيق الضريبة الانتقائية اعتباراً من شهر أكتوبر الماضي. وأوضح أنه وبعد التراجع الكبير الذي شهدته أسعار النفط منذ عام 2014، عاد التحسن للأسعار خلال العام الماضي، وذلك بعد اتفاقية خفض الانتاج التي أقرتها منظمة «أوبك»، وهو ما أسهم في زيادة سعر برميل النفط بنسبة 27% خلال 2017، بالغاً مستوى 70 دولاراً. الدين العام من جهته، قال رئيس مجلس إدارة المصرف المركزي، خليفة الكندي، في كلمة افتتاحية له في التقرير السنوي، إن «المصرف المركزي يواصل التنسيق مع وزارة المالية وكل المؤسسات ذات الصلة، لضمان تحقيق أفضل سياسات مالية ونقدية، والاسراع بإصدار قانون الدين العام، كونه أداة مهمة لتعميق السوق المالية وقياس منحنى العائد على العملة المحلية، واجتذاب تدفقات رأس المال الأجنبي». وأكد الكندي أن زيادة الودائع، خلال العام الماضي، أسهمت في ارتفاع السيولة بما عزز من قدرة البنوك على تقديم الدعم الضروري لنمو القطاعات غير النفطية.