تستعد شركتا أوبر وكريم، للطعن على حكم قضائي صدر أمس في مصر يقضي بوقف إصدار الحكومة لتصاريح عمل الشركتين في السوق المصري. وسادت حالة من الارتباك داخل الشركتين اللتين لم تكن تتوقعا صدور مثل هذه الأحكام في الوقت الذي وعدت فيه الحكومة المصرية بإصدار قانون ينظم عمل سوق النقل الجماعي في وقت قريب. وقال مدير العمليات بشركة " #كريم – مصر"، رامي كاطو، إن شركة كريم لم تتلق حتى الآن أي إخطار رسمي بصدور هذا الحكم، مؤكداً أنه سيتم بحث هذا الحكم مع الجهات المختصة في مصر وخاصة وزارة الاستثمار التي وعدت بإصدار قانون ينظم سوق النقل الجماعي في وقت قريب. نعمل وفقا للقانون وأكد "كاطو" في تصريحات خاصة لـ "العربية.نت"، أن أي حكم قضائي يمكن الطعن عليه، خصوصاً وأن شركته تعمل وفقاً للقانون، وأنه لا يعلم أسباب الحكم، مشددًا على استمرار الشركة في عملها لحين اتضاح الأمور والنظر في الرد المناسب وكيفية التعامل مع هذا الحكم القضائي. أيضاً تعكف شركة " #أوبر - مصر" على دراسة الرد المناسب على الحكم الأخير، وفقاً لمصادر داخل الشركة طلبت عدم ذكر اسمها. وأوضحت المصادر أنه لم يتم التوصل حتى الآن إلى قرار، لكن تجهز الشركة للقاء مسؤولين بالحكومة المصرية لدراسة الطريقة المناسبة للطعن على الحكم، وآليات صدوره خاصة وأن الشركة تعمل في مصر بشكل رسمي. طعن خلال هذه الفترة وقال عبد اللطيف وأكد مدير عام أوبر تكنولوجيز في #مصر في بيان: "نحترم أحكام القضاء المصري، وعليه لا نستطيع التعليق بشكل منفصل على الإجراءات القضائية التي ما زالت تحت المداولة ولكننا سنقوم بالطعن لدى المحكمة المختصة، وستظل خدماتنا متاحة في مصر". وأضاف: "من المهم أن نوضح أن القرار الصادر اليوم لا يعني وقف نشاط شركة أوبر في مصر". وقضت محكمة مصرية أمس الثلاثاء بإلزام الحكومة بوقف التصاريح الممنوحة لشركتي أوبر وكريم لتطبيقات حجز سيارات الأجرة ومثيلاتهما لحين الفصل في دعوى تطالب بوقف نشاط هذه الشركات وعدم السماح باستخدام تطبيقاتها على الانترنت داخل مصر. وأحالت محكمة القضاء الإداري الدعوى لهيئة المفوضين بالمحكمة لدراسة القضية وإصدار تقرير بشأنها ومن ثم نظر موضوع الدعوى أمام ذات المحكمة التي أصدرت حكمها أمس. الحكومة تلتزم الصمت لكن وفقاً للقانون فإن قرار المحكمة الصادر أمس واجب النفاذ على الفور، لكن يحق للحكومة أو أي من الشركتين الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا خلال 60 يوماً من تاريخ صدوره. وقال المحامي خالد الجمال، مقيم الدعوى بالنيابة عن 42 من سائقي سيارات الأجرة التقليدية، إن حكم المحكمة الأخير شبه حاسم للنزاع المستمر بين شركتي أوبر وكريم وسائقي التاكسي في مصر. وأضاف أن الدعوى المقامة منذ أبريل 2017، تستند إلى مخالفة الشركتين لقانون المرور، حيث تعتمدان على استخدام السيارات الملاكي الخاصة كسيارات أجرة. وينص القانون على عدم جواز استخدام السيارة في غير الغرض المرخصة له. ولم يصدر أي تعقيب من الحكومة المصرية عقب صدور حكم المحكمة.