أظهرت بيانات مصرف قطر المركزي، ارتفاع ديون الحكومة القطرية خلال الشهور الثمانية الماضية، وتحديداً منذ شهر يوليو/تموز 2017 وهو الشهر الثاني لمقاطعة الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، للدوحة؛ لدعمها الإرهاب، ولتدخلها في شؤون دول المنطقة، بنحو 65.04 مليار ريال قطري. ووفقاً للبيانات، فقد ارتفعت ديون الحكومة القطرية وقطاعاتها الأخرى خلال شهر فبراير/شباط من العام الجاري 2018 بنحو 6.34 مليار ريال قطري، مسجلة نمواً للشهر الثامن على التوالي، أي بمتوسط يومي خلال الشهر 227 مليون ريال.ووصلت قيمة ديون الحكومة القطرية وقطاعاتها التابعة لها إلى نحو 536.9 مليار ريال قطري «147.3 مليار دولار أمريكي» بنهاية شهر فبراير 2018، مقارنة بقيمتها بنهاية شهر يناير/كانون الثاني 2018 البالغة نحو 530.5 مليار ريال قطري «145.6 مليار دولار أمريكي»، كما نمت بنحو 10.55 مليار ريال منذ بداية 2018 خلال شهري يناير وفبراير، بنسبة 2%.وعلى صعيد الأداء السنوي، فقد ارتفعت ديون الحكومة القطرية وقطاعاتها التابعة بنحو 78.92 مليار ريال قطري؛ حيث كانت تبلغ قيمتها بنهاية شهر فبراير من العام السابق 2017 نحو 457.98 مليار ريال قطري «125.5 مليار دولار أمريكي».من جهة أخرى، وفي خطوة تعكس استمرار تأثر البنوك القطرية بالمقاطعة وما نتج عنها من أزمة سيولة، أكدت وكالة «كابيتال إنتليجنس» للتصنيفات الائتمانية تقييم القوة المالية لبنك قطر الوطني عند «AA-»، مع نظرة مستقبلية سلبية.وثبتت الوكالة وفق مذكرة بحثية صادرة، أمس، تصنيف العملة الأجنبية عند «AA-» على المدى الطويل، و«A1+» على المدى القصير. ووفق المذكرة البحثية، فإن محدودية نسبة السيولة تظل العائق الأبرز الذي يواجه الوطني؛ حيث أشارت إلى أن أبرز العوائق التي تواجه الوطني هي السيولة، ونسبة القروض إلى الودائع، وأسعار الصرف في مصر، وأزمات الليرة التركية. ويدل تأكيد التقييم على استمرار دعم الحكومة القطرية للنظام المصرفي وسعيها لتوفير السيولة به؛ وذلك بعد أن تعرض لأزمة هروب رؤوس الأموال الأجنبية عقب المقاطعة العربية.