اتهمت الأمم المتحدة، تركيا، بالقيام بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان؛ بسبب تمديد حالة الطوارئ، وشنها حملة اعتقالاتٍ جماعيةٍ وفصلٍ تعسفيٍ من العمل، مُطالبة أنقرة بإنهاء الطوارئ المفروضة منذ 20 شهرًا. وأفاد مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في تقرير له الثلاثاء، باعتقال تركيا لـ 160 ألف شخص، وعزل عدد مماثل من العاملين بالحكومة، منذ يوليو 2016، لافتاً إلى أن أثر الحملة التركية مروع؛ لأنها أظهر للمجتمع أن ذلك سيكون عقاب لأي معارضة. وأشار، إلى أن حالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس التركي رجب أردوغان، اُستخدمت لتبرير تعذيب معتقلين والتدخل في شؤون القضاء؛ لذلك عليه إنهائها فوراً، والعودة للعمل لحكم القانون. ومن جانبه أكد الأمير زيد بن رعد الحسين، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، أن أعداد المعتقلين والمفصولين من العمل "مذهلة"، مُضيفاً،" تم اعتقال نحو 160 ألف شخص، وفصل 152 ألفا من العمل ـ أكثرهم بشكل تعسفي تماماً، خلال 18 شهرًا حتى ديسمبر 2017. وأشار رعد الحسين، إلى أنه تم عزل و محاكمة معلمين وقضاة ومحامين ، بجانب اعتقال صحفيين وحجب ووسائل إعلام، مُتابعاً، " حالة الطوارئ التي أعلنتها تركيا استخدمت لانتهاك حقوق عددٍ كبيرٍ جداً من الأشخاص بشكلٍ حادٍ وتعسٍ". وفي السياق ذاته ، أوضحت رافينا شامدساني، المتحدثة باسم حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، في بيان صحفي، أنهم أخذوا في الاعتبار حقيقة مكافحة تركيا لعدد من الهجمات الإرهابية، مُشيرة إلى اعتقال 50 امرأة على الأقل قبيل أو بعد الإنجاب مباشرة وبعضهن تم فصلهن عن أطفالهن. وتابعت: " إحدى هؤلاء السيدات كُبلت ساقاها بعدما تعرضت للإجهاض مباشرة". وقالت :"لدينا تقارير عن أن أشخاصاً اعتقلوا وتعرضوا لمعاملة سيئة دون أن توجه لهم وحدات شرطة مكافحة الإرهاب وقوات الأمن أي اتهامات في أماكن مثل مراكز رياضية ومستشفيات فضلا عن مراكز الاعتقال". وردت شامندساني على سؤال عما إذا كانت الانتهاكات تشكل عقاباً جماعياً، وهو ما يجرمه القانون الدولي، قائلة :"من الواضح أن هناك وقائع تعرض فيها أناس لعقاب جماعي".