أكد المدير العام لبرنامج كفالة، همام عبدالعزيز، أن نسبة التعثر في المشاريع التي موّلها البرنامج منذ إنشائه لا تتجاوز 1.6 % من مجمل المشاريع، مبينا أن الصناعات الحربية تحتل المرتبة الثانية بالنسبة للمشاريع المستفيدة من الدعم، وكاشفا في الوقت ذاته أن حجم التمويلات التي منحتها البنوك بضمان برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بلغ 21 مليار ريال، وذلك منذ انطلاقة البرنامج عام 2006 وحتى 2017. وأوضح عبدالعزيز، خلال حديث صحفي أمس، وجود أسعار تفضيلية لتحفيز رواد الأعمال لإنشاء أعمالهم في المناطق الواعدة بعيدا عن المدن الرئيسية، مشيرا إلى أن القطاع السياحي قفز إلى المرتبة الثالثة من حيث الاستفادة من دعم البرنامج، وذلك في الربع الأول من العام الحالي. المنشآت المستفيدة أوضح عبدالعزيز، أنه خلال 12 عاما، استفاد نحو 10 آلاف منشأة صغيرة ومتوسطة من التمويلات الممنوحة من البنوك المشاركة بالبرنامج، وبمعدل نمو سنوي تراكمي بلغ 42.7%، في حين بلغ عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي استفادت من البرنامج عام 2017 وحده 1793 منشأة، بزيادة بلغت نسبتها 4.9 % عن 2016. ولفت عبدالعزيز إلى أن البرنامج قدم 51 كفالة لمصلحة 36 منشأة فقط في سنته التشغيلية الأولى، مضيفا بأن «البرنامج مرّ بتطورات جوهرية في سياساته وإجراءاته، انعكست على متطلبات قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وطموح البرنامج في تحقيقه أهدافه التنموية الاقتصادية والاجتماعية». نسبة الكفالة لفت عبدالعزيز إلى أن التطورات التي شهدها البرنامج ركزت على توفير خدمات البرنامج لفئة أكبر من المستفيدين، إذ رفع البرنامج عام 2009 نسبة الكفالة من 50 % إلى 75 % من قيمة التمويل المقدم للمنشآت، فيما تم رفع نسبة الكفالة عام 2011 إلى 80 % من قيمة التمويل للمنشآت بنوعيها الناشئة والقائمة. وفي العام ذاته، رفع البرنامج الحد الأقصى للإيرادات السنوية للأنشطة المؤهلة لكفالة البرنامج من 20 - 30 مليون ريال سعودي، وبعد أن كان البرنامج يطبق سياساته على كل منشأة تجارية، بغض النظر عن تعدد أنشطتها الاقتصادية، أصبح البرنامج يتعامل مع كل نشاط تجاري اقتصادي بشكل مستقل في تطبيق تلك السياسات في حال اشتراك عدد من الأنشطة المختلفة تحت سقف منشأة تجارية واحدة. وأضاف «يجري حاليا التوسع في خدمات البرنامج لزيادة عدد المستفيدين منه، خاصة بعد صدور الأمر السامي باعتماد مبلغ 800 مليون ريال لرفع رأسمال «كفالة»، وذلك ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص».