يبدأ البنك السعودي للتسليف والادخار الأسبوع المقبل إشعار المشمولين بالإعفاء الملكي الأخير - ممن تقدموا على القروض الاجتماعية قبل صدور الأمر الملكي في عام 1432 هـ ولم يشملهم العفو - من تسديد 24 قسطاًَ للمصرف، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للمصرف، بعد استكمال فرز قوائم المقترضين الذين شملهم الإعفاء. وأبلغ «الحياة» مصدر مسؤول في المصرف أمس «الأحد» أن القوائم لم تصل خلال الفترة الماضية، فيما شهدت فروع المصرف خلالها توافد عشرات المواطنين للاستفسار عن أوضاعهم في قائمة من سيتم إعفاؤهم من السداد فترة السنتين، مشيراً إلى أنه تم إشعار المراجعين بأن القوائم في مرحلة الإعداد، وسيتم الإعلان عنها إلكترونياً قريباً. وقال إنه لا ضرورة لمراجعة الفروع للاستفسار عن وضع المقترض «فالمصرف أتاح للمقترض الاستفسار عن وضعه من خلال الموقع الإلكتروني للمصرف بعد أن يقوم المستفيد بإدخال بياناته ويطلع مباشرة على وضعه»، مطالباً المواطنين بضرورة الانتظار لحين تسجيل القوائم رسمياً، ومتابعة الموقع الرسمي لبنك التسليف، والذي سيتضمن جميع المعلومات الخاصة بتلك القوائم مطلع الأســـبوع المقبـــل، مشيراً إلى أن اللجنة المختصة التي تم تشكيلها لهذا الغرض تعمل على إنهاء عمليات الحصر ورفع الأسماء لوزارة المالية لاعتمادها. يأتي ذلك فيما توافد فيه عشرات المواطنين خلال الفترة الماضية على فروع بنك التسليف للاستفسار عن شمولية الإعفاء لقروضهم المالية، مؤكدين أن الموقع الرسمي لبنك التسليف لم يتضمن إيضاح أوضاعهم خلال الفترة الماضية، وهو ما دفعهم لمراجعة المصرف، خصوصاً وأن الشروط تنطبق على غالبيتهم بحسب حديث بعضهم إلى «الحياة» أمس. ونفى المصدر أن يكون المقترضون من أصحاب المشاريع الصغيرة الذين حصلوا على قروض مالية قبل عام 1432هـ ضمن تلك القوائم، «كون الأمر خصص فقط للمستفيدين من القروض الاجتماعية، الزواج، الأسرة، الترميم». وأعلن البنك السعودي للتسليف والادخار أن قوائم الإعفــــاء ستنحصر في المقترضين الذين كانوا على قوائم الانتظار لدى بنك التسليف من المتقدمين على قروض اجتماعية حينما صدر الأمر الملكي عام 1432 هـ، والذين بلغ عددهم 141 ألف مقترض، إذ سيتم إعفاؤهم من 24 قسطاً قدرت قيمتها بأكثر من 2.5 بليون ريال.