استدعت ‏وزارة الثقافة والإعلام أخيراً، عدداً من أصحاب قنوات «يوتيوب»، للتحقيق معهم حول مخالفتهم الأنظمة، في خطوة ضمن توجه الوزارة لـ«تنظيف محتوى يوتيوب»، بعد تورط عدد من القنوات في نشر مقاطع فيديو مخالفة تحوي مشاهد مخالفة للذوق العام عبر المنصة الأكثر رواجاً في العالم. ويأتي ذلك تجاوباً على الصعيد الرسمي مع دعوات تعالت عبر شبكات التواصل الاجتماعي لمواجهة المخالفات التي تصدر عن بعض أصحاب قنوات «يوتيوبية»، والحد من تأثيرها على المجتمع، ومنها حملة أطلقها مغردون في «تويتر» لتنظيف المحتوى ما وصفوه بـ«المسيء»، وخصوصاً المتعلقة في حالات استغلال الأطفال والقصر والتغرير بهم. وتهدف الحملة إلى التوعية في المحتويات المنشورة في الشبكات الاجتماعية والتي يقصد بها التغرير بالقّصر أو استغلالهم أو التساهل مع المتحرشين في الأطفال، أو ما يعرف بـ«بيدوفيليا»، أو أي من تلك المخالفات التي تسيئ إلى سمعة وقيم المجتمع. وتفاعل المغردون في شبكات التواصل الاجتماعي مع الحملة، وتداعوا إلى وقف ما وصفوه بـ«التفلت» الذي طرأ على المواقع التي ينشط فيها السعوديون بشكل كبير، وتتفاعل الحملة في كل مرة يتناول خلالها أحد المخالفين أو تتجاوب الجهات الرسمية في ضبط واستدعاء المخالفين مباشرة. وقال المتخصص في الإعلام الرقمي بندر عطيف في إطار الحملة إنها «مستمرة لمحاربة المحتوى الهابط، وذلك رفعة للدين وحفاظاً على القيم، وتشريفاً لهذه البلاد وشعبها». وعزز الكاتب فائق منيف من فعل وأثر ودور مثل هذه الحملات، بعدما أفلحت حملة «تجارة الوهم» في زيادة الوعي المجتمعي وكشف الكثير من التضليل الذي كان يخفى على الجميع لولا هذا النوع من الحملات التي تنطلق وتعتمد أساساً على مبادرة المجتمع وتعاونه. ولا تنفصل الحملة عن انزعاج اجتماعي عام من «الإنتاج غير المنضبط» لبعض من يصنف كـ«مشهور» في الإعلام الجديد، وانتشرت في وقت سابق حملة لـ«تبليك المشاهير»، بهدف وضع قوائم لعمل حظر وحذف لحسابات المشاهير وأصحاب المشاهدات العالية في شبكات ومنصات الإعلام الجديد. وأرجع مغردون سبب حملتهم هذه إلى أن هؤلاء المشاهير ممن يتابعهم الملايين، «ينشرون ما ينعكس سلباً على المجتمع»، مطالبينهم بـ«تسخير جهودهم لخدمة المجتمع وتقديم طرح مفيد وإثرائي أفضل وأجود ما يقدمونه أحياناً من تسطيح أو إساءة». وتعتبر مواقع التواصل الاجتماعي ومنصة «يوتيوب» واحدة من أكثر مناطق نشاط وانتشار السعوديين، باعتبارها مساحة مرنة للتعبير والتواصل، وحقق خلالها الشباب السعودي منذ أكثر من عقد حضوراً وتأثيراً واسعين، وحطموا الكثير من أرقام الإنتاج والمتابعة. وخلال السنوات الأخيرة، ونتيجة سهولة استخدامها وضعف الرقابة عليها، شهدت بعض التجارب تمادياً لكثيرين فيما يقدمونه، وإخلالاً في الثوابت والآداب المجتمعية، ما دفع ناشطين لإطلاق حملات متعددة للتحذير ودعوة السلطات للتدخل والحد من هذا التمادي. وكانت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع السعودية، أعلنت منذ العام 2013 إلى توجهها لفرض رقابة على المحتوى المرئي الذي يُعرض في مواقع عدة، منها «يوتيوب»، وإلزام الراغبين في الانضمام إليها الحصول على تصاريح توضح الضوابط والشروط، وأعلنت حينها أن الهدف من هذا الإجراء هو «احتواء الطاقات الشبابية».