قال سفير اليونان بالقاهرة ميشيل خريستوس ديامسيس: إن قطاع العقارات في جنوب أثينا جذب كثيرا من المصريين الذين قاموا بشراء العقارات وحافظوا على الأسعار على الرغم من الأزمة الاقتصادية التي شهدتها اليونان، فضلا عن الحوافز المتمثلة في برنامج التأشيرة الذهبية اليونانية في دولة أوروبية. جاء ذلك في كلمته التي ألقاها مساء اليوم الأربعاء في افتتاح ندوة عن فرص الاستثمار في السياحة والعقارات في اليونان وبرنامج التأشيرة الذهبية اليونانية. وأضاف أن مصر تحتل المرتبة الرابعة في قائمة الدول التي يحصل مواطنوها على التأشيرة الذهبية اليونانية، مشيرا إلى تقاسم الشعبين المصري واليوناني نفس العادات ومن بينها حسن الضيافة. بدوره، أكد الوزير المفوض أثناسيوس ماكدندور المستشار التجاري والاقتصادي اليوناني، أن العلاقات بين مصر واليونان ممتازة ليست فقط في المجال السياسي فحسب بل كذلك في مجالي التجارة والاقتصاد، مشيرا إلى أن التبادل التجاري بين البلدين وصل إلى مستوى جيد حيث بلغ نحو 5ر1 مليار يورو، ومن المتوقع أن يشهد مزيدا من التحسن في المستقبل. ولفت إلى أن الصادرات اليونانية لمصر تشمل البترول ومنتجاته والقطن والفاكهة ومنتجات التكنولوجيا والأجهزة والسجائر والمنتجات الورقية وأجهزة المحمول، بينما تستورد اليونان من مصر البترول والمواد التعدينية والأسمدة والبطاطس والبلاستيك والمنتجات التي تستخدم في الصناعة، مشيرا إلى أهمية تنظيم الفعاليات لترويج التعاون التجاري والبعثات التجارية من أجل تعزيز التجارة الثنائية. وأوضح أن مصر تحتل المرتبة الـ 11 في قائمة الأسواق المستوردة من اليونان، مؤكدا أن اليونان تحتل المرتبة الخامسة في الدول المستثمرة في مصر باستثمارات تبلغ نحو 3 مليارات يورو، ولكن في الحقيقية أن قيمة الاستثمارات أكبر لأن بعضها يأتي من خلال دول ثالثة مثل قبرص. وقال: "إن الاستثمارات اليونانية في مصر تغطي مجالات الأسمنت وقطاع البناء والمواد الغذائية والدهانات واكتشافات البترول والغاز"، مضيفا: "أن كلا الجانبين يبذلان جهدا كبيرا لدعم التعاون الثنائي وأن الآلية الثلاثية مصر واليونان وقبرص ستعمل على دعم التعاون في عدة مجالات من بينها السياحة". وأضاف أن المستثمرين اليونانيين يهتمون بالاستثمار في مصر التي تتمتع بالاستقرار السياسي ومناخ جاذب للأعمال وهي شروط تعمل عل دعم التعاون الاستثماري والأعمال. من جانبها، قالت الدكتورة أنجيلا ميخالوبلو مدير عام الاستثمار والمشروعات في اليونان: "إن الاقتصاد اليوناني استعاد عافيته بعد 9 سنوات من الأزمة الاقتصادية، حيث بلغ الناتج الإجمالي المحلي 1ر1% عام 2016، ومن المتوقع أن يبلغ 5ر2% هذا العام . وأضافت بأن الحكومة اليونانية تبنت بعض الإصلاحات في النظام الضريبي وقطاعي المعاشات والصحة والقطاع المالي، مؤكدة أن بلادها تمتلك مقومات مهمة من حيث الموارد والمؤسسات وسيادة القانون والديمقراطية، وإمكانيات النمو في قطاعات مختلفة من الاقتصاد وخدمات ذات جودة عالية وذلك بفضل دعم القيادة السياسية ورجال الأعمال والمجتمع اليوناني.