قررت المفوضية الأوروبية الأربعاء تجديد اتفاق الصيد البحري مع المغرب يشمل الصحراء، بهدف الحفاظ على الشراكة في قطاع الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والرباط. ويأتي هذا القرار ردا على الحكم الذي أصدرته الشهر الماضي محكمة العدل الأوروبية، في قضية اتفاق الصيد البحري الذي يبرمه الاتحاد الأوروبي مع المغرب. واعتبرت المحكمة أن اتفاق الصيد المبرم بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لا يطبق على مياه منطقة الصحراء. ويرى محمد الزهراوي الباحث في العلوم السياسية، أن قرار المفوضية الأوروبية نابع من سعي الدول الأوروبية للحفاظ على مصالحها.  وشدد على أن القوانين والقرارات يمكن تطويعها وإعادة تأويلها وفق ما يخدم المصالح. ورجح الزهراوي أن يكون القرار قد صدر بضغط من إسبانيا ودول أخرى مستفيدة. ولم يستبعد إمكانية اشتراط الاتحاد الأوروبي الإشراف على التصرف في عوائد الاتفاقية من خلال اعتماد آليات المراقبة والتتبع ومطالبة المغرب بإعطاء ضمانات فعلية وعملية لاستفادة سكان الأقاليم الجنوبية من مكاسب الاتفاقية. وتعزز هذه التوصية موقف المغرب وسيادته على ثرواته الطبيعية في الأقاليم الجنوبية، وتخدم الرباط في تموقعها الاقتصادي داخل المنتديات الدولية والقارية ضد أي استغلال مشبوه لهذه الورقة من طرف البوليساريو وداعميها. وأشارت المفوضية في بيان لها إلى أن المغرب هو شريك قريب من الاتحاد الأوروبي يستفيد من وضع متقدم في إطار السياسة الأوروبية للجوار. وكان المتحدث باسم المفوضية الأوروبية المكلف بالبيئة والشؤون البحرية والصيد البحري إنريكو بريفيو، أكد أن اتفاقية الشراكة مع المغرب في قطاع الصيد البحري “تتلاءم كليا مع القانون الدولي”. وشدد على أن بروتوكول الصيد البحري يخدم مصالح السكان المحلييين برمتهم، بمن فيهم سكان منطقة الصحراء. ودخلت اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ في 2014، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، تنتهي في 14 يوليو المقبل.