في وقت تترقب فيه قوات الجيش الليبي خوض المعركة الكبرى بمنطقة الليثي جنوب وسط مدينة بنغازي شرقي ليبيا والتي تعد معقل الجماعات المسلحة وخصوصا المتطرفة منها، حققت قوات الجيش أمس تقدما كبيرا في محور الساحل بمنطقتي الصابري وسوق الحوت، وسط مقتل 20 عسكريا من قوات الجيش بهذا المحور. وقال آمر منطقة الجبل الأخضر العسكرية العقيد فرج البرعصي في تصريحات له أول من أمس، "إن المسلحين المتحصنين بتلك المناطق باتت مقاومتهم ضعيفة بعكس الأيام الأولى، في حين تنفذ عناصر الجيش عمليات دهم لأوكار تلك المناطق على مدار الأيام الأربعة الماضية".وقد أحكمت قوات الجيش الليبي سيطرتها على كامل شارع عبدالمنعم رياض ومستشفى 7 أكتوبر وسط مدينة بنغازي، في حين تتواصل الاشتباكات المسلحة بين عناصر مجلس شورى ثوار بنغازي وقوات الجيش الليبي بمنطقة حي سيدي حسين وشارع عمرو بن العاص وشارع الاستقلال. وكان الجيش الليبي وقوات تابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر، قد واصل العمليات التي بدأت قبل شهر ضد المسلحين في مناطق متفرقة من بنغازي التي يحاول الجيش استعادة السيطرة عليها. ورغم سيطرته التامة على معظم أحياء بنغازي بحسب المتحدث الرسمي باسم رئاسة الأركان العامة للجيش العقيد أحمد المسماري، ما زال تقدم الجيش بطيئا في محور منطقة الصابري وسط المدينة، رغم خوضه عدة معارك عنيفة تستخدم فيها مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة معززة بغارات لمقاتلات سلاح الجو الموالي لحفتر.وقال المسماري إن الجيش ما زال يخوض معارك ضارية على محور المدخل الغربي للمدينة، حيث مقر ميليشيا 17 فبراير، إضافة الى مقرين مهمين للجيش هما اللواء 204 دبابات والكتيبة 21 التابعة للقوات الخاصة والصاعقة.وأضاف أن المحور الجنوبي الشرقي للمدينة تسيطر عليه قوات الجيش التي تتقدم لخوض المعركة الكبرى في منطقة الليثي جنوب وسط المدينة والتي تعد معقل الجماعات المسلحة وخصوصا المتطرفة منها. وأوضح أن ما يعيق عملية الحسم للجيش في محوري الصابري والمدخل الغربي لمدينة بنغازي هو امتلاك المسلحين لأسلحة قنص متطورة وبعيدة المدى، إضافة إلى تحصنهم داخل الأبنية والمؤسسات العالية. وقال "نحن بدأنا نستخدم أسلوبهم وصرنا نعمل على قنصهم مثلما يفعلون. لا نريد مزيدا من التدمير للممتلكات من خلال استهدافهم بالمدفعية والغارات".وكان المسماري أعلن أن "رئاسة الأركان العامة للجيش دعت المجموعات المسلحة كافة التي لا تتبع شرعية الدولة إلى تسليم أسلحتها في فترة أقصاها نهاية الشهر الجاري". وأكد أن "كل من يسلم سلاحه للجيش الوطني قبل انتهاء المهلة المحددة سيتم إعفاؤه من أي ملاحقة أمنية وقانونية لتحقيق المصلحة العليا للوطن وضمان ترسيخ الأمن والاستقرار في ربوع البلاد".