حملت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة ومسؤوليها السياسيين والعسكريين والأمنيين المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تداعيات ونتائج استمرارها في قمع أبناء الشعب الفلسطيني والتنكيل بهم والتضييق عليهم وشل قدرتهم على الحركة والتنقل. وأكدت الخارجية الفلسطينية - في بيان اليوم /الأربعاء/ - أن ما يقوم به الاحتلال من ممارسات عنصرية وقمعية هو عبارة عن استفزاز وشحن يومي للمواطنين الفلسطينيين، ومحاولة احتلالية ممنهجة لاستدراج ردود أفعالهم على تلك الممارسات في تغذية مكشوفة لدوامة العنف، وهو ما يفضح ويكشف زيف الإدعاءات الإسرائيلية التي تحرض على الشعب الفلسطيني وقيادته في محاولة لتضليل الرأي العام العالمي والقادة الدوليين، عبر كيل الاتهامات للجانب الفلسطيني بالمسؤولية عن تلك الردود. وأشارت إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي وأذرعها العسكرية المختلفة تواصل تصعيد عمليات القمع والتنكيل بالمواطنين الفلسطينيين في طول الأرض الفلسطينية المحتلة وعرضها، حيث شهدت الساحة الفلسطينية تصعيدا ملحوظا وخطيرا في الأيام الماضية، شمل تكثيف الاقتحامات الليلية، وتوسيع عمليات الاعتقال، ونشر الحواجز، والتنكيل بالمواطنين، بالتزامن مع تصعيد المستوطنين لاعتداءاتهم على المزارعين وبيوتهم وأرزاقهم، وتكثيف الاقتحامات للمسجد الأقصى المبارك واعتقال عدد من حراسه. ولفتت البيان إلى أن هذه الإجراءات والتدابير الاحتلالية كان آخرها إقدام المستعربين وقوات الاحتلال على اقتحام بلدات اللبن والساوية وحزما وبرقين، وسط إطلاق كثيف للرصاص الحي والمطاطي، مما أدى إلى إصابة 6 شبان بجروح متفاوتة، وشنها لحملة اعتقالات واسعة شملت أكثر من 35 مواطنا في الساعات القليلة الماضية، تركزت بشكل أساس في مخيم شعفاط. ونوهت الخارجية الفلسطينية بأن المستوطنين أقدموا كذلك وبمساندة جيش الاحتلال على إتلاف محاصيل زراعية في الأغوار المحتلة، وغيرها الكثير من الانتهاكات والعربدة اليومية التي وثقتها التقارير الإقليمية والدولية، بما فيها التقرير الأخير الصادر عن منظمة (بيتسلم) الإسرائيلية لحقوق الإنسان، الذي أكد أن القاصرين الفلسطينيين ضحية رئيسة لعنف الاحتلال الممنهج.