دعا البرلمان الأوروبي الخميس إلى رد واضح وقوي وموحّد على الاستخدام المزعوم للسلاح الكيماوي في سورية، من دون استبعاد "الإجراءات الرادعة" أخيراً. وفي قرار جرى إقراره اليوم، قال أعضاء البرلمان الأوروبي إن "استخدام السلاح الكيماوي في سورية هو جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية تتطلّب رداً واضحاً وقوياً ومستهدفاً وموحداً، من دون استبعاد الإجراءات الرادعة في النهاية". ووجد القرار ضرورة أن يقوم الاتحاد الأوروبي بتعزيز عملية هدفها التخفيف من التصعيد الحاصل في المنطقة وزيادة المساعدات للاجئين السوريين. ودان أعضاء البرلمان الأوروبي القتل الجماعي للمدنيين بالسلاح الكيماوي في 21 آب (أغسطس) الفائت في ضواحي ريف دمشق ودعوا الى اتخاذ إجراءات لمنع أي استخدام آخر له في سورية أو أي مكان آخر. وقال البيان إن على مجلس الأمن الدولي تلقي تقرير المحققين الامميين في أقرب وقت ممكن، داعياً إلى دعم اقتراح تسليم السلاح الكيماوي السوري للمجتمع الدولي لتدميره في أقرب وقت ممكن. وأضاف أن إنذار المجتمع الدولي يجب أن يترافق مع قرار ملزم من مجلس الأمن، الذي في حال لم يحترم "يمكن فرضه على أساس كل الوسائل المتاحة في ميثاق الامم المتحدة". وأشار إلى أن على روسيا والصين تحمل مسؤوليتهما كعضوين دائمين في مجلس الأمن للوصول إلى موقف مشترك وحل ديبلوماسي للأزمة السورية. وأكد أعضاء البرلمان الأوروبي على أنه في حال وجود معارضة مستمرة في مجلس الأمن، فإنه بالإمكان إحالة المسألة للجمعية العامة للأمم المتحدة. وقال البيان إن "حلاً دائماً للأزمة الراهنة في سورية يمكن تحقيقه فقط عبر عملية سياسية شاملة بدعم من المجتمع الدولي"، داعياً الرئيس السوري بشار الاسد ونظامه الى التنحي. ودعا البرلمان الأوروبي في بيان منفصل إلى "استئناف سريع للعملية الديموقراطية" في مصر، ونقل السلطة "بأسرع ما يمكن الى سلطات مدنية منتخبة ديموقراطياً" وذلك بعد عزل الرئيس محمد مرسي في الثالث من تموز (يوليو) الماضي. وأعرب عن "الاسف للانقلاب العسكري" في 3 تموز. و"دعا السلطات المصرية الى انهاء حالة الطوارىء باسرع ما يمكن والافراج عن كافة المعتقلين السياسيين بمن فيهم مرسي". وعبر البرلمان عن "دعمه" للمسار الجاري لتعديل الدستور الذي علق الجيش العمل به"، مشددا على ضرورة "وضع الاسس لمصر جديدة ديموقراطية حقا تضمن احترام الحريات والحقوق الاساسية بما فيها الحرية الدينية". واضاف البرلمان الاوروبي انه "مقتنع تماما بان الاستشارة القائمة في شأن التعديلات الدستورية يجب ان تشمل جميع مكونات المشهد السياسي المصري بمن فيهم العناصر المعتدلة في تنظيم الاخوان" و"ضمان تمثيل ملائم للمراة". ودان البرلمان "اللجوء غير المتكافئ للقوة والخسائر الاليمة للارواح البشرية" اثناء عملية تفكيك اعتصامات الاسلاميين في العاصمة المصرية ودعا الى ان تتم احالة المسؤولين عن العنف الى القضاء. لكن البرلمان الاوروبي عبر "عن الاسف" ايضا "لكون قادة الاخوان لم يصدروا بوضوح تعليمات لقواعدهم بالامتناع عن ممارسة اي شكل من اشكال العنف"، ودعاهم الى "الامتناع عن الدعوة الى ممارسة العنف وتمجيده".