عقد اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، اجتماعًا مساء أمس، الأربعاء، مع عدد من مساعدى الوزير والقيادات الأمنية المعنية لمتابعة خطة تأمين الانتخابات الرئاسية المقبلة من داخل مركز المعلومات وإدارة الأزمات بمقر وزارة الداخلية.فى بداية الاجتماع، وجه الوزير الشكر والتقدير للجهود التى يبذلها رجال الشرطة بالتعاون مع رجال القوات المسلحة لتحقيق الأمن فى جميع أنحاء البلاد خلال الفترة الأخيرة التى تعاظمت خلالها التحديات، ولاسيما ملحمة البطولة التى تُسطرها القوات المسلحة ورجال الشرطة بمناطق شمال سيناء، مؤكدًا أن تلك الجهود والتضحيات محل تقدير من القيادة السياسية وجموع أبناء الشعب المصرى العظيم.واستعرض عبد الغفار محاور الخطة الأمنية الشاملة التى انتهت من إعدادها الوزارة لتأمين الانتخابات الرئاسية بالتنسيق الكامل مع القوات المسلحة لضمان توفير المناخ الآمن للمواطنين خلال الإدلاء بأصواتهم.وتابع الوزير عبر الفيديو كونفرانس استعدادات أجهزة الوزارة بمختلف مديريات الأمن لتأمين سير العملية الانتخابية وخطط انتشار القوات بالمحاور الرئيسية والمواقع الهامة والحيوية على مستوى الجمهورية. وراجع وزير الداخلية محاور خطط تأمين مقار اللجان الانتخابية وإجراءات تفعيل أطر إحكام الرقابة والسيطرة على الطرق الرئيسية والمحاور المؤدية إلى مقرات اللجان من خلال عدد من الدوائر الأمنية، مؤكدًا أن أجهزة الوزارة قامت بتوفير الدعم اللوجيستى اللازم للمقار الانتخابية وللقوات المشاركة فى تأمين العملية الانتخابية.ووجه بتقديم جميع أوجه المساعدة والتيسير على كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة لتمكينهم من ممارسة حقوقهم الدستورية، كما وجه بتدعيم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بالمقرات الانتخابية بتشكيلات ومجموعات سريعة الحركة، بالإضافة إلى قوات التدخل السريع وعناصر البحث الجنائى .وشدد على تكثيف الدوريات الأمنية تزامنًا مع الانتخابات داخل وخارج المدن والطرق والمنافذ، مؤكدًا تفعيل دور نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة على جميع المحاور، واتخاذ جميع الإجراءات التأمينية لحماية المنشآت الهامة والحيوية بجميع المحافظات ومواجهة جميع العناصر الخارجة على القانون.كما أكد وزير الداخلية أن جميع أجهزة وزارة الداخلية سوف تواجه أي محاولات للمساس بسير العملية الانتخابية أو الاعتداء على المنشآت الهامة أو الحيوية، موضحًا أن الوزارة ستتعامل بمنتهى الحزم والحسم مع أي من تلك الممارسات، ومواجهة أى مظهر من مظاهر الخروج على القانون.