عقد ممثلو غرفة شركات السياحة اجتماعا بالمملكة العربية السعودية مع أعضاء اللجنة العليا للحج والعمرة بحضور ناصر تركي، نائب رئيس لجنة إدارة الغرفة، وهشام أمين، رئيس لجنة السياحة الدينية، وممثلي القطاع السياحى أشرف شيحة وأحمد إبراهيم وبين المؤسسة الأهلية لمطوفى حجاج الدول العربية بحضور عباس قطان، رئيس مجلس إدارة المؤسسة، وبعض من أعضاء المجلس.ناقش الاجتماع جميع الترتيبات والاستعدادات حول الخدمات المقدمة للحجاج بالمشاعر المقدسة لموسم 1439هـ، بالإضافة إلى مناقشة جميع السلبيات التى حدثت خلال العام الماضى، والتى كان من أهمها تكدس الحجاج بالمشاعر نتيجة ضيق المساحة، بالإضافة إلى القصور فى بعض الخدمات، وتم التأكيد على ضرورة مراعاة المؤسسة للطاقة الاستيعابية للحجاج بمشعر منى عند تحديدها، وذلك للحفاظ على مستوى جودة الحج السياحى. وقد أسفر الاجتماع عن تشكيل أكثر من لجنة مشتركة بين المؤسسة والغرفة تكون مهامها معاينة الخيام بالمشاعر المقدسة قبل استلامها من قبل الشركات السياحية والتدخل لتذليل أي عقبات قد تطرأ فى هذا الشأن، ومتابعة أداء مكاتب مقدمى الخدمة للحجاج بالمشاعر المقدسة وكذلك الشركات السياحية لرصد أي قصور يؤثر سلبا على جودة الحج السياحى.على جانب آخر، تمت المناقشة حول أسعار الخدمات وأوضح الجانب السعودي أن هناك رسوما تمت إضافتها ومن أهمها 5% ضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى ارتفاع فى أسعار الطاقة وتكلفة العمالة بالمملكة العربية السعودية، بينما أوضح الجانب المصري ضرورة مراعاة الظرف الاقتصادي الحالى لراغبى أداء فريضة الحج من خلال القطاع السياحى والذى يتميز بتعدد مستوياته، ما يدعم الشراكة المتميزة التى تجمع بين الجانبين بما يكون له أبلغ الأثر فى نجاح الموسم.واتفق الحضور على ضرورة التواصل الدائم وسوف تراعي المؤسسة جميع الأمور التي تم عرضها، بالإضافة إلى أنه تم التأكيد على ضرورة إبلاغ الشركات بأن تكون العقود مع شركاء العمل بمكاتب الطوافة والالتزام بما سيرد من قواعد في العقود الموقعة بين المؤسسة والغرفة واللجنة العليا لكي لا تحدث خلافات في جميع بنود التعاقد كالخدمات والأسعار المتفق عليها.كما تم التأكيد على المؤسسة بضرورة التزام مكاتب الطوافة من الآن بجميع الضوابط المنظمة للحج السياحي وأهمها التعامل مع تأشيرات الهيئات وأي أنواع أخرى من التأشيرات حتى لا تكون على حساب حجاج السياحة في المساحات المخصصة لهم وسيتم من خلال اللجان المشتركة متابعة التزام المطوفين والشركات بما تم الاتفاق عليه.