صادق برلمان كوسوفو، اليوم الأربعاء، على اتفاق ترسيم جديد للحدود مع مونتينيغرو، وذلك رغم إلقاء المعارضة اليسارية القومية المتكرر للغاز المسيل للدموع في البرلمان. ولم يتمكن النواب إلا في المحاولة الخامسة مع بداية مساء الأربعاء، من التصويت بعد قطع الجلسة أربع مرات، بالرغم من تفتيش شرطيين مقاعد نواب حزب “تقرير المصير” (يسار قومي). وتم توقيف سبعة من نواب هذا الحزب بسبب هذه الحوادث المتكررة، بحسب ما أفادت الشرطة. وأيد المصادقة على الاتفاق 80 نائبًا من 120، أي بالضبط أغلبية الثلثين المطلوبة. وسبق أن القي نواب، خصوصًا من هذه المجموعة اليسارية القومية، الغاز المسيل للدموع في البرلمان في 2015 و2016 وذلك لمنع انتخاب الرئيس هاشم تاجي أو لمعارضة الاتفاقيات مع صربيا والتصديق على الاتفاق مع مونتينيغرو. أبرمت كوسوفو ومونتينيغرو في 2015 اتفاقًا لترسيم الحدود التي كانت داخلية في عهد يوغسلافيا السابقة. ويقول معارضو الاتفاق إنه يقضي بالتخلي عن ثمانية آلاف هكتار من غابات الصنوبر والأنهار والمراعي الجبلية لصالح مونتنيغرو. وجعل الاتحاد الأوروبي من المصادقة على هذا الاتفاق شرطًا لإلغاء تأشيرات مواطني كوسوفو وهو أمر موضع ترقب شديد من قسم كبير من السكان البالغ عددهم 1,8 مليون نسمة. وقال الرئيس تاجي في تغريدة “الكرة الآن في ملعب المفوضية الأوروبية” لتمكين “أبناء كوسوفو من كسر قيود عقود من العزلة”. وكان رئيس الوزراء راموش هاراديناج الذي كان يعارض الاتفاق قبل وصوله إلى السلطة، قال الثلاثاء أمام النواب “إنه إحدى أهم المسائل بالنسبة للبلاد. أن التصويت (لفائدة المصادقة على الاتفاق) لا يعرض أراضي كوسوفو للخطر”. صادق برلمان مونتينيغرو على الاتفاق في ديسمبر 2015 لكن في كوسوفو لم تتمكن الحكومات المتعاقبة، حتى اليوم، من جمع أغلبية للمصادقة عليه. ونددت ممثلة الاتحاد الأوروبي في كوسوفو البلغارية ناتاليا ابوستولوفا في تغريدة بالحوادث في البرلمان وقالت إنها “مذهولة” و”مصدومة للجوء برلمانيين في أوروبا إلى مثل هذه التكتيكات الخطرة”.