إستقبل المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات وفدًا رفيع المستوى ممثلًا لحكومة إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة بهدف دعم وتعميق العلاقات الإقتصادية بين البلدين، وتشجيع الاستثمار بين الأشقاء بما يحقق التكامل الصناعي والتجاري وتبادل الخبرات ولاسيما في مجالات التكنولوجيا والتدريب وريادة الأعمال.واستعرض السويدى التطورات التي شهدتها مصر في الفترة الأخيرة من تعظيم البنية التحتية وشبكات الطرق والمناطق الصناعية الجديدة والمشروعات القومية الكبرى بالإضافة إلى الإصلاحات التشريعية الواسعة والتي تضمنت قانون الاستثمار الجديد، قانون التراخيص ، قانون الشركات، قانون الحماية من الإفلاس وغيرها.واشار كمثال إلى مراكز خدمات المستثمرين الجديدة بوزارة الاستثمار حيث يمكن للمستثمر إنهاء إجراءات إنشاء مشروعه والحصول على التراخيص في أقل وقت قد يصل إلى يوم واحد ومن مكان واحد.كما بدأ رئيس الوفد الإماراتي سلطان عبد الله بن هدة – رئيس دائرة التنمية الإقتصادية بالشارقة حديثه بالتعبيرعن شكر الوفد وإمتنانه لحفاوة الإستقبال منذ الوصول إلى مصر، وقام بتقديم عرض تعريفي عن إمارة الشارقة وتكوينها المجتمعي والإقتصادي، وإستعرض الفرص الإستثمارية في مختلف المجالات سواء صناعية أو تجارية مشيرًا إلى بعض من المميزات التي تتمتع بها الإمارة حيث أن بها 19 منطقة صناعية في قطاعات مختلفة، سهولة الحصول على التراخيص ، توافر بنية تحتية جيدة.وفي حديثه أكد محمد المشرخ – المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر – هيئة الشارقة للإستثمار والتطوير - أن مصر من أهم الدول إقتصاديًا بالنسبة للإمارات بوجه عام وإمارة الشارقة بشكل خاص، والدليل على ذلك وجود المركز التجاري المصري على أرض الشارقة ووجود عدد كبير من الشركات المصرية تعمل في مختلف القطاعات والنشاطات سواء لشركات مسجلة في دائرة التنمية الإقتصادية والذين يعملون مع بعض الشركاء الإماراتيين أو ممن يعملون في المناطق الحرة.وأشار إلى أن الشارقة حاليًا تولي التركيز وجذب الإستثمارات في ستة قطاعات تحديدًا وهي: الطاقة والبيئة، الخدمات اللوجيسية والنقل ، الصحة ، التعليم ، الصناعات الخفيفة والمتوسطة والسياحة والتي في أغلبها قطعت فيها مصر أشواطًا كبيرة.وأكد المشرخ أن هناك فرصًا للشركات المصرية للعمل في مناطق حرة جديدة تم الإعلان عنها مثل منطقة حرة خاصة في مجال الرعاية الصحية ومنطقة حرة خاصة للنشر والتي تعد الأولى من نوعها في العالم ومنطقة حرة خاصة بالإبتكار والتكنولوجيا بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالشارقة. بالإضافة إلى مشروعان بين الحكومة والقطاع الخاص: مدينة الإمارات الصناعية التي توفر بنية تحتية مختلفة سواء أراضي خالية لإنشاء المصانع أو إستئجار مخازن جاهزة تصلح لبدء الإنتاج منها.وأفصح أن البنية التحتية للإمارة أيضًا تشمل وجود مطار الشارقة الدولي و المواني : ميناء خورفكان – وميناء خالد وميناء الحمرية مما يشكل ميزة تفضيلية لإمارة الشارقة.وإختتم المشرخ حديثه معربًا عن أمله في أن تعتبر الشركات والمصانع المصرية الراغبة في التوسع أن تنظر إلى الشارقة كمكان للتوسع ومنها لدول الخليج.ومن المقرر عقد لقاءات ثنائية بين النظراء من كلا البلدين في القطاعات الواعدة التي تم إستعراضها لتحديد متطلبات كل طرف بالتفصيل للتمكن من التحرك بخطوات سريعة وبأسلوب علمي سليم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتطوير حسب الخطط والأهداف المنشودة من هذا التعاون بين البلدين الشقيقين. على أن يكون ذلك في أقرب وقت ممكن وخاصة في ضوء زيارة وفد من الإتحاد إلى إمارة الشارقة في الشهر القادم بشأن إفتتاح المركز والمعرض المصري الدائم في إمارة الشارقة والذي يشارك فيه عدد من الشركات المصرية ممثلة لقطاعات صناعية مختلفة والتي شارفت الترتيبات لافتتاحه على الانتهاء.