أعلن المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الوزارة بدأت في التوجه إلى إعداد أول استراتيجية شاملة لتطوير قطاع التعدين بجميع أنشطته للمساهمة في استثمار ثروات مصر التعدينية بالشكل الاقتصادى الأمثل والعمل على زيادة القيمة المضافة من خلال إقامة صناعات تعدينية والمساهمة في تنمية المجتمعات والمناطق التي تقع بها أنشطة التعدين وتوفير فرص عمل جديدة.وأكد الملا أن الوزارة تستهدف أيضًا من الاستراتيجية الجديدة زيادة مساهمة النشاط التعدينى في الناتج القومى الإجمالى والمساهمة بإيجابية في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، خاصة أن مساهمة الأنشطة التعدينية في الناتج القومى حاليًا لا تتناسب مع الإمكانيات التعدينية الهائلة التي تزخر بها مصر.جاء ذلك خلال حضور الوزير توقيع عقد تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع استراتيجية تطوير قطاع التعدين، وذلك بين شركة "إنبى" المسئولة عن الأعمال الاستشارية للمشروع وشركة "وود ماكنزى" العالمية بحضور الجيولوجى فكرى يوسف وكيل الوزارة للثروة المعدنية. وقع العقد المهندس محمد حتحوت، رئيس شركة "إنبى"، والسيد ريكاردو مونتى إلتو، نائب رئيس شركة "وود ماكنزى" العالمية لشئون التعدين. وبموجب العقد المبرم، تقوم "وود ماكنزى" كاستشارى عالمى متخصص تم اختياره لتنفيذ المرحلة الأولى للمشروع من بين عدة استشاريين عالميين بتنفيذ ما تتطلبه هذه المرحلة، والتي تستهدف إجراء دراسات تشخيصية للوضع الحالي لقطاع التعدين ووضع رؤية استراتيجية للعمل بقطاع التعدين تنتهى في أغسطس القادم، وتقوم شركة إنبى بتقديم الدعم الفني واللوجيستى والمراجعات اللازمة لإتمام التنفيذ.وجاء إسناد تنفيذ هذه المرحلة من المشروع إلى "وود ماكنزى" العالمية انطلاقًا من تقديمها أفضل العروض ولكونها واحدة من كبريات بيوت الخبرة العالمية في هذا المجال ولها مساهمات ناجحة في تحديث وتطوير قطاع التعدين في دول سلطنة عمان والإكوادور وبتسوانا، وتتضمن المرحلة الثانية من المشروع عدة مشروعات تنفيذية بناءً على نتائج وتوصيات المرحلة الأولى ومن المستهدف الانتهاء منها أواخر العام المقبل.