استغل موظف خليجي هارب وظيفته كمدير حسابات العملاء المميزين لدى أحد البنوك المحلية في الاستيلاء على مبلغ 10 ملايين دولار من البنك باسم رجل اعمال إماراتي بعد أن أقنعه برغبة البنك في منحه تسهيلات بنكية كونه رجل أعمال وله مكانة مرموقة بالعمل التجاري، وفتح حساباً باسمه، ثم استغل ذلك في الاستيلاء على أموال البنك في شكل قرض شخصي لرجل الأعمال الذي فوجئ بذلك، ثم حول جزء كبير من المبلغ إلى حسابات باسمه وحساب باسم بائعة أسيوي متهمة أخرى في القضية التي تنظرها محكمة الجنايات في دبي. وبحسب تحقيقات النيابة العامة في القضية فإن المتهم الهارب تواصل مع رجل الأعمال وأخبره بأنه جمع معلومات عنه وطلب مقابلته، ثم أبلغه برغبة البنك في منحه تسهيلات بنكية في حدود 10 ملايين درهم ثم طلب منه المستندات المطلوبة والتوقيع على استمارة فتح حساب شخصي له، ثم أدرج المتهم رقم هاتفه الشخصي بدلاً من رقم المجني عليه، وأجرى له معاملة تجارية للحصول على قرض شخصي بقيمة 10 ملايين درهم، مرفقاً بالطلب صورة ضوئية لعقد رهن من الدرجة الأولى مزور بين البنك بصفته المرتهن وصاحب الحساب بصفته الراهن لعقار يقع في إمارة أبوظبي، لتأمين سداد القرض، بحيث يحلق للبنك الحصول على العقار حال تخلفه عن السداد، وذيل عقد الرهن بتوقيع مزور منسوب لرجل الأعمال، وختمه بالختم المسلم له من قبل البنك، وأرفق بالعقد مصادقة مزورة من قبل مدير إدارة الممتلكات بمدينة العين، وبناء على ذلك قامت إدارة البنك بالتصديق على صحة البيانات التي أجراها المتهم، بصفته مدير حسابات العملاء المميزين، وأودعت مبلغ القرض في حساب رجل الأعمال، وأصدرت بطاقة السحب الآلي الخاصة بالحساب للمتهم بفرض أنه سوف يسلمها للعميل، لكنه قام بسحب المبلغ على دفعات وكان يقوم بتحويل جزء من المبالغ تجاوز مليون و200 ألف درهم إلى حساب المتهمة الثانية بالبنك ذاته. وأفاد محقق رئيس بإدارة الانضباط ومواجهة جرائم غسل الأموال والاحتيال لدى البنك في إفادته، أنه واجه المتهم الهارب بالتهم الموجهة إليه فأنكر استيلائه على المبالغ وادعى أنه أجرى المعاملة لرجل الأعمال بحسب الاجراءات المتبعة، وأنكر علاقته بالمتهمة الثانية، لكن تم مواجهته برقم هاتفه المسجل في حساب المجني عليه، وكذلك عرضت تسجيلات كاميرات المراقبة في الأوقات المتزامنة مع سحب المبالغ والتي ظهر فيه لكنه أنكر ذلك مدعياً أنه كان يسحب من رصيده الشخصي، وتم إمهاله عدة أيام لإعادة المبلغ. وقال المحقق المصرفي في شهادته إنه تواصل مع المجني عليه رجل الأعمال بخصوص القرض فأنكر معرفته أو تقدمه بطلب لقرض شخصي، وليس له علاقة إطلاقاً بالموضوع، لافتاً إلى ان المتهم تواصل معه هاتفياً ثم قابله وشرح له إمكانية منحه تسهيلات بنكية، وقرض بقيمة 10 ملايين درهم، فوقع المجني عليه على استمارة فتح حساب وطلب قرض وزوده بصورة ضوئية من الهوية وجواز السفر، على ان يتواصل معه المتهم لاحقاً في حال وافقت إدارة البنك على منحه القرض، مؤكداً أنه لم يمنح المتهم عقد رهن عقاره لصالح البنك. وأضاف المحقق أن إدارة فرع البنك سلمت المقر الرئيس لاحقاً، خطاب يؤكد عدم تحويله أو توكيله لأي من موظفي البنك بإدارة حسابه أو التوقيع على مستندات باسمه، أو قبض أي مبالغ مالية أو تقديم أي ضمانات، وأنه لم يحصل على قرض شخصي إطلاقاً من البنك، لكن استغل المتهم حسابه لمصلحته الشخصية. وقال موظف لدى البنك مختص بتسليم بطاقات السحب الآلي للعملاء أن المتهم تواصل معه هاتفياً، وطلب منه تسليمه بطاقة السحب الآلي الخاصة برجل الأعمال بحجة أنه سوف يلتقيه ويسلمها له، لكنه استخدمها في سحب المبالغ من أجهزة الصراف الآلي وشراء بضائع من محلات خارج الدولة. كما كشفت السجلات والتحويلات البنكية المرتبطة بين أجهزة الحاسب الآلي بالبنك والهاتف الذي يدير الحساب، أن مبالغ مالية تم تحويلها عبر الهاتف إلى حساب المتهمة الثانية. وأفادت تحقيقات النيابة العامة بأن بداية خيوط اكتشاف الجريمة بدأت حين قامت المتهمة الثانية بمراجعة البنك لتحويل مبالغ من حسابها إلى حساب باسم المتهم الأول لدى مصرف آخر، وبالتدقيق على المعاملة كما هو معتاد تم اكتشاف أن هناك مبالغ حولت إلى حسابها من حساب رجل الأعمال، وأن الشخص الذي تريد إعادة تحويل المبالغ إلى حسابه هو نفسه الموظف المسؤول عن إدارة حساب رجل الأعمال فتم الاشتباه في الأمر وكشفت التحقيق ملابسات الجريمة.