أبوظبي (الاتحاد) أشار تقرير صادر عن مكتب الدراسات الاستراتيجية في شركة إي.دي.إس سيكيوريتيز إلى أن التوقعات التي أعلن عنها الفيدرالي الأميركي يوم الأربعاء حول ربط مسار رفع الفائدة بالبيانات والتطورات الاقتصادية أدى إلى هبوط الدولار الأميركي أمام العملات الرئيسة كون الأسواق كانت تتوقع سياسة أكثر تشددا في عملية رفع الفوائد. ولفت التقرير إلى أن هذه التوقعات تدعم بشكل غير مباشر سياسة الدولار الضعيف والتي تشكل إحدى الأدوات المؤثرة على ميزان العجز التجاري الأميركي وبرامج ترامب الاقتصادية الساعية إلى إعادة التوازن التجاري والاقتصادي والتي تم تحقيق جزء أساسي منها وهي تخفيض الضرائب على الشركات وفرض رسوم جمركية على الواردات وآخرها كان تخفيف القيود على عمليات التمويل لدى البنوك الصغيرة والمتوسطة، والتي تشكل محورا أساسيا لتمويل مشاريع البنية التحتية، وفق خطة ترامب والتي ستؤدي إلى إنفاق 1.5 تريليون دولار ويساهم الجزء الأكبر منها القطاع الخاص، ما يعني المزيد من الوظائف والمزيد من التحفيز للشركات الأجنبية للاستثمار في الولايات المتحدة وعودة الشركات الوطنية المهاجرة، وبالتالي تكامل الحلقة التفاعلية لسياسة ترامب الاقتصادية التي ترمي إلى خلق المزيد من الوظائف وتعديل الميزان التجاري. وفي ظل هذا الواقع، وبحكم دورها ستكون سياسة الفيدرالي الأميركي، متماشية مع التطورات الاقتصادية على أرض الواقع وبالتالي اتخاذ القرار المناسب لمسار رفع الفوائد، ولكن حتى الآن وعلى ما يبدو أن هذه السياسة داعمة للدولار الضعيف الذي تم إلقاء الضوء عليه منذ انتخاب الرئيس الأميركي، وإعلانه عن برامجه الاقتصادية. وقال إن توقعات الفيدرالي الأميركي بخصوص سوق العمل وتحديداً حول تخفيض توقعاته للبطالة إلى ما دون مستوى 4% يعكس قوة الاقتصادي الأميركي الذي دخل مرحلة النمو القوي والتصاعدي، ما يفرض على الفيدرالي واقعا أسرع في عملية رفع الفوائد، على الرغم من سياسة التروي التي اعتمدها الرئيس الجديد للفيدرالي جيرمي باول.