أقر البرلمان التركي مشروع قانون يمنح هيئة الرقابة على الإذاعة والتلفزيون سلطة تنظيم محتوى الإنترنت مما أثار مخاوف من فرض مزيد من القيود على الإعلام.وتغلق الخطوة ثغرة استغلتها بعض وسائل الإعلام في تركيا للهرب من الرقابة والقواعد التنظيمية الصارمة المفروضة على وسائل الإعلام بالانتقال إلى منصات البث على الانترنت.يأتي ذلك بعد انتقادات شديدة من جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان وحلفاء تركيا الغربيين للقيود المفروضة على الإعلام بعد محاولة انقلاب فاشلة في 2016 ضد الرئيس طيب إردوغان.ويطالب مشروع القانون الذي أقره البرلمان مساء أمس الأربعاء الإذاعات الراغبة في بث محتوى على الانترنت بالحصول على ترخيص من الهيئة الرقابية ويخضعها لنفس معايير البث التلفزيوني.وسيكون بوسع الهيئة الرقابية إبلاغ محكمة جنائية عن البرامج التي يتم بثها دون ترخيص من أجل حظرها.