قال نائب رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال المدير التنفيذي بالإنابة مشعل العصيمي إن الصورة النهائية لمشروع خصخصة بورصة الكويت ستتضح بنهاية أبريل المقبل مبينا أن المرحلة الثالثة من خطة تطوير بورصة الكويت ستنتهي العام الجاري في حين تنتهي الرابعة في النصف الثاني من 2019.وأضاف العصيمي في تصريح للصحفيين على هامش افتتاح المؤتمر السنوي الثالث لهيئة أسواق المال أن الهيئة تعمل من خلال جدول زمني واضح ودقيق لتوضيح مدى جهوزية السوق المحلي لمرحلة التطوير الثالثة ومن ثم الرابعة مؤكدا حرصها على العمل بشفافية لتكون الأمور أكثر وضوحا لدى الأوساط ذات العلاقة.وأوضح أن الجدول الزمني لكل مرحلة قد يتأخر بعض الشيء "وهذا ليس معناه تأخير لكنه حرص من فريق العمل لبلوغ أعلى معدلات الاستقرار في كل مرحلة" لافتا إلى أنه "بمطالعة حجم التطوير الذي ينتظر أن تشهده السوق في المرحلة الثالثة نجد أنه غير مسبوق في تاريخ الكويت ويمثل نقلة نوعية كبيرة".وذكر أن ما تم انجازه في المرحلتين الأولى والثانية يمثل نحو 30 في المئة من أهداف التطوير التي تضمنتها مجمل المراحل المعتمدة موضحا أن المرحلتين الثالثة والرابعة تمثلان القاعدة الشاملة لتطوير السوق الكويتي ليواكب الأسواق العالمية والمتطورة.وأفاد بأنه بعد ترقية السوق الكويتي إلى "ناشئ" من مؤسسة (فوتسي راسل) تسعى الهيئة لنيل بطاقة الترقية وفقا لمؤشرات عالمية أخرى كما تعكف مع الجهات ذات العلاقة على تهيئة البنى التحتية والتكنولوجية التي تؤهلها لمحاكاة الأسواق العالمية.من جهته قال الرئيس التنفيذي لشركة بورصة الكويت خالد الخالد في تصريح مماثل إن خطة تطوير البورصة تعتمد بشكل أساسي على معايير السوق وتوفير معدلات تداول عالية على الأسهم ما يوفر بيئة حقيقية للاستثمار قادرة على جذب رؤوس الأموال الوطنية والإقليمية والعالمية نحو السوق الكويتي.وأضاف أن مراحل التطوير التي يجهزها الفريق المعني بالتعاون مع الأطراف الثلاثة (الهيئة والبورصة والمقاصة) بالتعاون مع شركات الاستثمار والوساطة تتضمن الكثير من المتغيرات التي تمثل أرضية فنية لإطلاق المؤشرات التي تعمل بالقياس الوزني إضافة إلى توفير البنية التكنولوجية لتداول المشتقات.وأكد اهتمام شركة بورصة الكويت بتقديم المقترحات المتعلقة بعمل الأدوات الاستثمارية منوها أن تقسيم السوق يمثل جانب مهم ضمن خطة معالجة السيولة إذ أن هناك أدوات مختلفة نجاحها مقرون بتوافر بالسيولة المطلوبة مثل (مارجن لاندنج) و(الريبو) وتداول المؤشرات وغيرها.ولفت إلى أن تكوين مراكز على الأسهم عبر الشراء يجب أن يقابلها توافر آليات التخارج ما يعكس أهمية وجود اسهم سائلة في البورصة مبينا أن التقسيم الذي تتضمنه المرحلة الثانية ليس معناه التحول إلى سيولة هائلة بل أن الأمر يتوقف على عدة معايير "نعمل على معالجتها منها البنى التحتية".بدوره قال رئيس إقليم الشرق الأوسط وافريقيا في مؤسسة (فوتسي راسل) غاري راينهود في تصريح مماثل إن المؤسسة تعمل مع دولة الكويت على موضوع الترقية منذ 8 أعوام عبر تعاون مشترك لشرح عملية الترقية ومتطلباتها الأساسية باعتبارها خطوة رئيسية في سوق الكويت.وأضاف راينهود أن (فوتسي راسل) تمنح موضوع التصنيف أهمية كبرى لذا تضع العديد من المعايير لكل دولة راغبة في الانضمام للمؤشر وذلك بشفافية عالية مبينا أن ترقية السوق الكويتي ستعمل على تحسن مؤشراته وجعله أكثر تنافسية.ودعا إلى ضرورة نشر الوعي لجذب المستثمرين الأجانب للسوق الكويتي من خلال استراتيجيات واضحة مضيفا أن جميع الشركات المدرجة في (فوتسي راسل) سيتم مراجعتها بشكل دوري لإعادة تقييمها.وأفاد بأن حجم الأصول التي تتبع مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة يقدر بنحو 184 مليار دولار موضحا أن السوق الكويتي بإمكانه وفق تقديرات أولية اجتذاب استثمارات بنحو 700 مليون دولار بعد تفعيل الترقية.وأكد أهمية دور السيولة في تحقيق تطور سوق الكويت للأوراق المالية التي ستنعكس على نمو الشركات ومن ثم السوق بصفة عامة منوها بأهمية توافر الشفافية والمعلومات للمستثمرين بغية اتخاذ القرارات بشكل أكثر كفاءة.وذكر راينهود أن المشتقات المالية تعتبر متطلب من متطلبات الأسواق الناشئة لاسيما وأنها تعطي اختيارات متعددة للمستثمرين وتعزز من فرص تطور الأسواق مشيرا إلى أن المستثمر العالمي في حاجة إلى تنوع الخدمات الاستثمارية.من ناحيته دعا الرئيس التنفيذي في شركة (الوطني للاستثمار) فيصل الحمد في تصريح مماثل إلى زيادة الوعي بآليات السوق التي ستسهم في زيادة السيولة مع تطبيق الأنظمة الحديثة والمتطورة التي تسعى الجهات الرقابية لتطبيقها للوصول إلى مصاف الأسواق الناشئة.وأكد الحمد أن ارتفاع السيولة سيعمل على تحرك وتفعيل دور المحافظ الاستثمارية ما سيحرك أسهمها مشيرا إلى أن ادراج الشركات العائلية سيسهم في زيادة العملاء المحليين ما ينعكس ايجابا على حجم السيولة.ويناقش المؤتمر تأثير ترقية السوق الكويتي لمصاف الأسواق الناشئة من قبل مؤسسة (فوتسي راسل) والتصويت التراكمي في الجمعيات العامة وحماية حقوق الأقلية علاوة على الاختبارات التأهيلية للوظائف واجبة التسجيل بالتعاون مع معهد (سي.آي.إس.آي).