قضت محكمة الجنايات، أمس، بإلغاء قرار النيابة بحفظ بلاغ جامعة الكويت ضد أحد أساتذتها، وإعادة قضيته إلى النيابة لإعداد تقرير الاتهام بحقه وإحالته إلى المحكمة بتهمة التزوير وتقاضي مبالغ مالية من دون سند قانوني. وكانت الجامعة اتهمت الأستاذ المذكور بالتزوير على خلفية إعداده كتاباً منسوباً إليها يفيد بترشحه لمنظمة دولية، وهو الأمر الذي نفته الجامعة، وقدمت على إثره بلاغاً ضده إلا أن النيابة انتهت إلى حفظه. وفور صدور قرار حفظ البلاغ قدم وزير التربية وزير التعليم العالي، بصفته الرئيس الأعلى للجامعة تظلماً، عبر إدارة الفتوى والتشريع، إلى «الجنايات» على هذا القرار، ليتم تحديد جلسة لنظر التظلم، قبل أن تقضي المحكمة أمس، برئاسة المستشار سعود الصانع، بقبوله، وإحالة الأستاذ الجامعي إلى المحاكمة الجزائية. وأكدت «الفتوى»، في تظلمها، أن الجامعة «أقامت بلاغاً إلى النيابة ضد الأستاذ بارتكابه شبهة جريمة التزوير، متضمناً جميع الوثائق المنسوب صدورها إليه، وإلى تقرير اللجنة المشكلة من الجامعة بثبوت واقعة التزوير». ولفتت إلى أن «قرار النيابة حفظ البلاغ لم يصادف صحيح القانون، إذ كان يجب إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات بعدما ثبت بالتحقيقات إدانته بالتزوير، وفقاً لمواد قانون الجزاء، إلى جانب تحقق الضرر على نحو ما انتهى إليه المحقق من قيد الأوراق جناية، وهو القيد الصحيح للواقعة». وذكرت أن «ما تقرر بعد ذلك من تصرف في التحقيق بحفظ الشكوى وقع مخالفاً لصحيح حكم الواقع والقانون، ولما هو ثابت بالأوراق، ويضر بالمصلحة العامة»، مطالبة «الجنايات»، بعد قبول التظلم، بإلغاء قرار النيابة وإعادة أوراق القضية إلى الأخيرة لإحالة المشكو بحقه إلى المحكمة.