تشهد فرنسا الخميس إضرابا للموظفين العموميين في عدة قطاعات، لاسيما السكك الحديدية والمطارات والمدارس. كما خرجت مظاهرات حشدت 47800 محتج حسب مركز دراسات، في حين قدرت الشرطة عدد المتظاهرين عبر البلاد بـ325 ألفا، وتحدثت نقابة "سي جي تي" عن 500 ألف. نزل أكثر من 45 ألف متظاهر إلى شوارع باريس الخميس، وأغلقت مدارس وسجلت اضطرابات كبيرة في وسائل النقل وذلك للتعبير عن رفض صلاحات حكومية في أول اختبار اجتماعي كبير لخطة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وتظاهر خارج العاصمة باريس، 47800 ألف شخص ، بحسب إحصاء لمركز "أوكورونس" للدراسات كلفته بالمهمة مجموعة من 20 وسيلة إعلامية كبرى. في المقابل أشار احصاء لنقابة "سي جي تي" إلى نزول 500 ألف متظاهر إلى شوارع فرنسا الخميس. وأفادت أرقام مصدرها الشرطة بخروج 325 ألف محتج في مختلف أنحاء البلاد. وأحصت النقابة في باريس أكثر من 25 ألف متظاهر في تحرك قطاع السكك الحديد ونحو 40 ألفا في تظاهرة الموظفين. وقال جان مارك كانون الأمين العام لنقابة "سي جي تي" في الوظيفة العامة "هذا اليوم سيحفظ في التاريخ". من جانبه صرح باسكال بافاغو المسؤول الكبير في نقابة "إف أو" أن الحكومة "تضع قنابل متفجرة هي بصدد تدمير أسس نموذجنا الاجتماعي والجمهوري، شيئا فشيئا". وسجلت مواجهات متقطعة في باريس بين شبان ملثمين رموا مقذوفات وشرطيين ردوا باستخدام خراطيم الماء والغاز المسيل للدموع. ويناهض عمال السكك الحديد على مشروع إصلاح للشركة المشغلة للقطارات في فرنسا التي تنوي الحكومة تحويلها إلى شركة مساهمة والتخلي عن الوضع المحمي جدا لهذا القطاع بالنسبة للموظفين الجدد. وهذا الوضع يضمن خصوصا العمل أمد الحياة. ورغم استمرار عمل مترو الأنفاق في باريس، سجلت اضطرابات كبيرة في حركة القطارات وأضرب 35,4 في المئة من العمال. ومن المقرر أن ينفذ هذا القطاع بداية من 3 نيسان/أبريل ولمدة ثلاثة أشهر إضرابا ليومين كل خمسة أيام. وبالنسبة إلى الموظفين (المستشفيات والمعلمون والمراقبون الجويون وغيرهم) فإن الاستياء يتصاعد منذ أسابيع. وفي العاشر من تشرين الأول/أكتوبر تظاهر مئات آلالاف منهم ضد إلغاء 120 ألف وظيفة وتجميد المكافات. وكبرغضبهم مع مشروع للحكومة يلحظ خطط رحيل طوعي. ورسميا، يهدف هذا الإصلاح الجديد إلى "تليين" نظام الموظفين عبر السماح باللجوء بشكل أكبر إلى المتعاقدين من أجل خفض العجز في الميزانية الفرنسية إلى أقل من 3 بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي وهي نسبة حددها الاتحاد الأوروبي. وقال ماكرون في آب/أغسطس إن "فرنسا ليست بلدا يقبل الإصلاح. كثيرون حاولوا ذلك ولم ينجحوا لأن الفرنسيين يكرهون الإصلاحات"، لكنه أصر على "معركة إحداث تحول عميق في البلاد". ويسعى المحتجون إلى إجبار الرئيس على التراجع رغم فشل أول مواجهة في الخريف الماضي ضد إصلاح قانون العمل. وأظهر استطلاع نشر الخميس أن غالبية الفرنسيين (58 في المئة) يرون أن سياسة الحكومة منسجمة مع التعهدات التي أعلنها ماكرون في حملته، لكن نحو 74 في المئة منهم قالوا أيضا إنها "ظالمة".   فرانس24 / أ ف ب نشرت في : 22/03/2018