قال الخبير الاقتصادي العالمي بيتر جون: «إن التغير الذي سيحدث بعد انتشار تكنولوجيا «البلوك تشين»، سيكون نقلة نوعية في مفهوم التعاملات البنكية وقواعد البيانات»، لافتاً إلى أن دولة الإمارات من أوائل الدول التي تسعى للتغيير الكامل في نظام المعلومات والوثائق والخدمات الحكومية، إذ تتطلع إلى الانتقال إلى تقديم الخدمات في جميع المؤسسات الحكومية رقمياً بحلول عام 2020 جاء ذلك خلال محاضرة ألقاها في أبوظبي أمس، بتنظيم من مركز تريندز للأبحاث تحت عنوان «نظام البلوك تشين والبتكوين»، بحضور أحمد الهاملي مدير المركز والعديد من الخبراء في مجال البنوك والافتصاد.وشرح جون خلال المحاضرة مفهوم تقنية «البلوك تشين»وعلاقتها بالعملة الافتراضية «البتكوين»، إذ قال:«لكي نفهم «البلوك تشين» لا بد من فهم آلية عمل عملة «البتكوين»، نظراً للارتباط الكبير بينهما،وفي عام 2008 تم ابتكار تقنية «سلسلة الكتل» «وهي عبارة عن برنامج معلوماتي مشفر أشبه بسجل موحد للمعاملات على شبكة الإنترنت، بحيث تكون كل مجموعة من المعاملات مرتبطة بسلسلة، وهو ما يمنح المشاركين صورة شاملة عن كل ما يحدث في منظومة المعلومات بأكملها».وأضاف: «لهذه التقنية قاعدة بيانات، إذ تتبع أسلوبا جديدا لتنظيم البيانات، فكل المتعاملين في العملات الرقمية ينفذون عمليات البيع والشراء الخاصة بهم في بورصات تستخدم تقنية «البلوك تشين» والتي تعمل على هيئة نظام سجل إلكتروني لمعالجة الصفقات وتدوينها بما يتيح لكل الأطراف تتبع المعلومات عبر شبكة آمنة لا يمكن لأي طرف ثالث الاطلاع عليها».وتابع: «ظهرت «البلوك تشين» لأول مرة كسجل للمعاملات للعملة الافتراضية بيتكوين، بهدف الحفاظ على سجلات البيانات من التلاعب وضمان، الاستخدام الآمن للوصول إلى البيانات. وأشار إلى خصائص التقنية قائلاً: «على عكس الأنظمة التجارية العادية أو نظام التعامل في البنوك تمكن التقنية شركات عدة من تبادل المعلومات فيما بينهم بشكل فعال وآمن بدون وجود أي وسطاء أو تعطيل للعمل في انتظار تداول البيانات بينهم.وأوضح أن الفرق بين قواعد البيانات العادية وتقنية «البلوك تشين»تكمن في إمكانية استيعاب كمية كبيرة من المعلومات وتبادلها مع أكثر من جهة بشكل آمن وفي وقت واحد.ولفت إلى وجود العديد من البنوك والمؤسسات المالية تتبنى التقنية حالياً، متوقعاً أن تزداد النسبة خلال الأعوام المقبلة،حيث سيتم الاعتماد عليها بقوة مستقبلاً.