قالت حكومة جنوب السودان إن العقوبات الأميركية على 15 شركة بالبلاد تعمل في مجال النفط ستفسد المساعي الرامية لاستعادة السلام والاستقرار في البلاد. وتقضي العقوبات التي أعلنت أول من أمس أن تتقدم الشركات والهيئات الحكومية بطلبات للحصول على تراخيص خاصة لممارسة أي نشاط في الولايات المتحدة. وتهدف هذه الخطوة إلى زيادة الضغوط على الرئيس سلفا كير لإنهاء الصراع والأزمة الإنسانية في جنوب السودان. وقالت وزارة البترول في بيان إنها تعتبر أن لهذه الإجراءات نتيجة عكسية على المهمة المشتركة لحكومتي جمهورية جنوب السودان والولايات المتحدة في تحقيق السلام والاستقرار في جنوب السودان. وتعهدت الوزارة بالعمل مع وزارة التجارة الأميركية لإزالة هذه القيود واستئناف العلاقات العادية مع الولايات المتحدة. وشهد جنوب السودان حرباً أهلية منذ عام 2013 عندما نشب قتال بين قوات موالية لكير وقوات موالية لنائبه ريك مشار. وراح عشرات الآلاف ضحية هذا الصراع الذي تسبب في انخفاض إنتاج النفط ودفع ثلث سكان البلاد للنزوح عن بيوتهم. وفي وقت سابق من الشهر الجاري اتهم نشطاء الحكومة بتحويل أموال من شركة النفط الوطنية إلى ميليشيات مسؤولة عن ارتكاب فظائع واعتداءات على المدنيين. وقالت وزارة الخارجية الأميركية لدى إعلان العقوبات إن الحكومة ومسؤولين فاسدين يستخدمون إيرادات النفط في شراء أسلحة وتمويل الميليشيات. وكانت واشنطن قد فرضت عقوبات على شخصيات عسكرية وسياسية في جنوب السودان وفي يناير الماضي فرضت حظراً على بيع الأسلحة لجوبا في محاولة لوقف تدفق السلاح على البلاد في مؤشر على نفاد الصبر على الفصائل المتحاربة لتجاهل اتفاقات وقف إطلاق النار. وفي العام الماضي قالت الحكومة إنها تعتزم زيادة إنتاج النفط لأكثر من مثليه ليصل إلى 290 ألف برميل في اليوم في السنة المالية 2017-2018. ويمثل النفط كل صادرات جنوب السودان تقريباً ونحو 60 في المئة من ناتجه المحلي الإجمالي وفقاً لبيانات البنك الدولي بما يجعل البلد أكثر دول العالم اعتماداً على النفط. وقالت الحكومة أمس إنها ستشجع على زيادة الاستثمار في القطاع النفطي. ومدد وزير النفط ايزيكيل لول جاتكوث اتفاقاً للتنقيب واقتسام الإنتاج مع شركة بتروناس الماليزية لمدة ست سنوات.