نفى الرئيس الفرنسي السابق نيكولا #ساركوزي في مقابلة تلفزيونية الخميس اتهامات بحصوله على تمويل ليبي غير قانوني في حملته الانتخابية عام 2007 وقال إن هذه الاتهامات جعلت حياته "جحيماً". وبعد استجوابه على مدى يومين كان محتجزا خلالهما لدى الشرطة أبلغ المحققون ساركوزي (63 عاما)، الذي تولى السلطة من عام 2007 إلى 2012، أنه مشتبه به رسميا في اتهامات بالفساد، وهي اتهامات يمكن أن تصل عقوبتها إلى السجن عشر سنوات. وقال ساركوزي في المقابلة التي استغرقت 25 دقيقة وأذيعت في وقت ذروة المشاهدة وبدا فيها محبطا "لا يوجد أدنى دليل". ومضى قائلاً "هل تود أن تعرف المبلغ الذي حسبته الشرطة التي استجوبتني وتشتبه في الحصول عليه خلال حملتي عام 2007؟ إنه 38 ألف يورو -وبالنسبة للحملة التي تكلفت 21 مليون يورو فإنه يمثل 0.0018 في المئة."منع الاتصال بـ 9 أشخاص في حين قرّر القضاء الفرنسي منع سفر الرئيس الأسبق إلى كل من ليبيا وتونس ومصر وجنوب إفريقيا، لحين استكمال التحقيقات معه في قضية التمويل الليبي غير المشروع لحملته الرئاسية لعام 2007. ونقلت وسائل الإعلام الفرنسية، مساء الخميس، عن مصادر قضائية، أن ساركوزي ممنوع بموجب المراقبة القضائية، من زيارة هذه الدول، وكذلك من الاتصال بتسعة أشخاص، من بينهم رجل الأعمال اللبناني من أصل فرنسي "زياد تقي الدين"، "وكلود غيون" الأمين العام للإليزيه خلال ولاية ساركوزي ووزير الداخلية لاحقا، ووزير الهجرة الفرنسي السابق وصديقه المقرّب "بريس هورتفو"، إلى جانب الرئيس السابق لجهاز المخابرات الداخلية في فرنسا "برنار سكارسيني". وتمكنّ ساركوزي الأربعاء من تفادي السجن، بعد أن أنهى القضاء الفرنسي توقيفه الاحتياطي عقب يومين من التحقيق معه، لكنّه وضع تحت الرقابة القضائية، بعد أن وجّهت له تهما تتعلّق بـ"الفساد السلبي، والتمويل غير القانوني لحملة انتخابية، وإخفاء أموال عامة ليبية".