حددت دراسة حديثة عدداً من التحديات التي تواجه برنامج الطروحات الذي أعلنت عنه الحكومة المصرية، وأكدت أنه مثلما هناك مزايا عديدة لهذا البرنامج لكن في المقابل تم رصد 11 تحدياً. وأعلنت وزارة المالية المصرية عن طرح حصص في 23 شركة منها 14 شركة غير مدرجة بالبورصة، و9 شركات مدرجة. وقد قدرت القيمة الإجمالية للأسهم المطروحة ضمن برنامج الحكومة بنحو 80 مليار جنيه مع مستهدف للقيمة السوقية للشركات المطروحة بما يقرب من 430 مليار جنيه. وقد تقرر أن تتراوح النسب المطروحة من الشركات ما بين 15 إلى 30% إلا إذا كانت حصة المال العام تقل عن ذلك. وتبدأ هذه التحديات وفقاً للدراسة التي أعدتها الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، بمدى قدرة الحكومة على التسويق الجيد للأصول المصرية المستهدفة بالطرح، حيث يجب الترويج الجيد في الأسواق الخارجية للأصول المصرية المستهدفة بالطرح، مع إنشاء ملف خاص بكل شركة مستهدفة بالطرح يتضمن تاريخ الشركة والميزة التنافسية التي تتمتع بها. إضافة إلى الأداء العام للقطاع الذي تنتمي له الشركة مع التركيز على المراكز المالية القوية لهذه الشركات. مع تحديد الفئات المستهدفة بهذا الترويج والوصول لكل فئة. ويطرح البرنامج تساؤلاً حول مدى قدرة الحكومة على سيطرتها على سوق الصرف بما يضمن جذب الأجانب للأصول المطروحة. ويتمثل التحدي الثالث في السياسة النقدية المستقبلية وقدرة البنك المركزي علي الاستمرار في العمل علي خفض أسعار الفائدة بشكل سلس ومتزامن مع طرح تلك الأصول، لأن جاذبية أدوات الدين المصرية لا تزال عالية وقد تغني عن الاستثمار في الأصول الجديدة المطروحة. وشددت الدراسة على دراسة حساسية البورصة المصرية، فمع إعلان الحكومة عن طرح 23 شركة ربما يواجه السوق المصري أزمة نقص في السيولة، مع دراسة مدى قدرة السوق على استيعاب كل تلك الطروحات. هذا إلى جانب عدم منافسة القطاع الخاص في الطروحات، فالقطاع الخاص يستهدف خلال العامين المقبلين ما يقرب من 6 إلى 8 طروحات بين المتوسطة والكبيرة ودخول الحكومة بمجموعة طروحات كبرى قد يؤدي لفشل قدرة القطاع الخاص في جذب السيولة للطروحات الخاصة به. أيضاً يجب وقف التضارب فيما بين الجهات المسؤولة عن الإعلان والترويج لعمليات الطرح، منعا لتضارب وتناقض التصريحات الخاصة بالبرنامج الطرح، من خلال تحديد الجهة المسئولة عن إدارة الطروحات، وتوكيل مهمة التنسيق بين الجهات التي سيتم طرح أصول تحت إدارتها وتمكينها من كافة الصلاحيات. ويتمثل التحدي السابع في ضرورة الاستعداد للمنافسة بين أسواق المال في المنطقة ومواجهة المنافسة المحتملة خاصة وأن الحكومة تعول على قطاع البترول والبتروكيماويات في جزء كبير من خريطة الطروحات مما سيواجه منافسة ضخمة مع طرح شركة أرامكو السعودية والذي من المتوقع أن يكون الطرح الأكبر في العالم، لذلك فان اختيار التوقيتات المناسبة للطروحات المصرية سيكون عاملا أساسيا في حسم هذه المنافسة. وأوصت الدراسة بالمرونة في برنامج الطروحات وهو قدرة الحكومة على استهداف الشركات المطروحة وتوقيتات الطرح والكمية المطروحة، والتركيز على توجيه جزء من الكميات المطروحة من أسهم الشركات المصرية في البورصات الأخرى ما سيكون له بعداً هاماً في الترويج لباقي الأصول الأخرى، وتحقق أعلى تدفقات نقدية ممكنة. وشددت على ضرورة التنسيق بين إدارتي البورصة والرقابة المالية مع ضرورة تشكيل لجنة مشتركة من الجهتين للتنسيق بخصوص الطروحات وعدم استحواذ جهة دون الأخرى علي جميع خيوط عملية الطرح نظراً لأهمية التنسيق بينهم في الترويج الجيد لتلك الطروحات. مع أهمية الاستقرار على التشريعات المنظمة لسوق المال قبل البدء بعملية الطرح، والحفاظ على تماسك سوق المال حتى يستوعب هذه الشركات الجديدة. أما علاج المشكلات وجوانب القصور في كثير من الشركات الحكومية المستهدفة بالطرح فيعد من أهم التحديات، مع حسم العلاقات المتداخلة بين الشركات ذات الطابع الحكومي أو فيما بين الشركات القابضة الحكومية مع شركاتها التابعة، والتي تعد علاقات متداخلة ومتشابكة إلى حد يصعب معه عمليات التقييم الخاصة بكل شركة، إضافة إلى تخبط المستثمر عندما يتحرى عن الموقف المالي للشركات الجهة التي تتحكم بالإدارة الفعلية للشركة في ظل خضوع كثير من الشركات الحكومية لسلطات متعددة.