بدأت قيادات ميليشيا الحوثي الانقلابية في اليمن، باستغلال وإجبار أعضاء المجالس المحلية في المحافظات والمديريات التي تسيطر عليها، بالخروج إلى القرى والتجمعات القبلية لجمع الأموال من المواطنين، والرفع بأسماء الرافضين والمتمنعين إلى قيادات الميليشيات ليتم ضبطهم ومعاقبتهم. ويأتي ذلك في ظل نضوب مصادر التمويل لدى الميليشيات الحوثية. وأكدت مصادر قبلية في مديرية ذمار اليمنية قيام قيادات حوثية بإجبار أعضاء المجالس المحلية في المديرية على الخروج إلى القرى والتجمعات القبلية لجمع الأموال من المواطنين والرفع بأسماء الرافضين والمتمنعين إلى قيادات الميليشيا. قالت المصادر ذاتها إن أحد الأعضاء في المجلس، علي حبره، تم تهديده بمركز المديرية من الحوثيين، وإرساله إلى منطقته بالقوة ليقوم بجمع الأموال، لتجهيز مواد غذائية وتسييرها من مركز المديرية باسم الدعم الشعبي، والقوافل الغذائية المقدمة من أبناء المديرية لمقاتلي الميليشيات الحوثية في جبهات القتال، إضافة إلى أعضاء آخرين. ويأتي فرض هذه الإتاوات والمبالغ المالية تحت مسمى المجهود الحربي، وتجهيز قوافل غذائية، في الوقت الذي يعيش فيه المواطنون ظروفاً مادية ومعيشية صعبة، نتيجة قطع الميليشيات الحوثية رواتبهم لأكثر من 14 شهراً، ورفع أسعار المشتقات النفطية والغاز المنزلي إلى أسعار باهظة. بالإضافة لانعدام مصادر الدخل، ونهب الحوثيين المعونات والمساعدات الإغاثية المقدمة من المنظمات الإنسانية، واقتصار توزيعها على مشرفي الجماعة. وأدت هذه الممارسات إلى تردي الوضع المعيشي للمواطنين اليمنيين، وصعوبة الحصول على لقمة العيش لديهم، مما ينذر بكارثة إنسانية.