أبقى بنك إنكلترا المركزي على أسعار الفائدة من دون تغيير اليوم (الخميس)، في بيان قد يعزز ثقة المستثمرين بأن كلفة الاقتراض سترتفع في أيار (مايو)، لكن اثنين من صانعي السياسات صوتوا على غير المتوقع لمصلحة زيادة أسعار الفائدة في شكل فوري. وقال ايان مكفرتي ومايكل سوندرز، اللذان كانا أول مسؤولين يدعوان إلى زيادة أسعار الفائدة في العام 2017، إن الوقت حان لزيادة أسعار الفائدة مجدداً للمرة الثانية فقط منذ الأزمة المالية العالمية في 2008. وعلى الصعيد العالمي، ينمو الاقتصاد بأسرع وتيرة منذ الأزمة المالية العالمية في العامين 2007 و2008، ما يساعد اقتصاد بريطانيا في وقت يعاني فيه من الضبابية التي تكتنف عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي. وزاد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أمس أسعار الفائدة للمرة السادسة منذ الأزمة المالية. وحتى البنك المركزي الأوروبي، الذي ما زال يواجه صعوبات جراء ضعف نمو الأسعار، يتطلع إلى الإلغاء التدريجي لمشترياته الضخمة من السندات. وصوتت لجنة السياسة النقدية في بنك انكلترا لمصلحة إبقاء الفائدة من دون تغيير عند نصف في المئة، بواقع سبعة أصوات مؤيدة في مقابل معارضة اثنين. لكنها قالت إن الضرورة ستقتضي على الأرجح «مواصلة تشديد» السياسة النقدية للعودة بمعدل التضخم البالغ 2.7 في المئة مجدداً إلى المستوى المستهدف. وفي الشهر الماضي فاجأ محافظ بنك انكلترا وزملاؤه الأسواق بالقول إن الضرورة قد تقتضي رفع أسعار الفائدة بوتيرة أسعر من المتوقع، بسبب النمو العالمي القوي ومعدل التضخم الذي يفوق المستوى المستهدف. واليوم، قال بنك انكلترا إن التطورات الاقتصادية منذ ذلك الحين تدعم وجهة النظر هذه بصفة عامة.