وقعت 44 دولة افريقية أمس (الاربعاء) في كيغالي اتفاقاً ينص على اقامة منطقة تبادل حر في القارة، فيما يعتبر عاملاً حيوياً للتنمية الاقتصادية في افريقيا عبر زيادة التجارة بين دولها. وتأتي اقامة المنطقة التي يرجح انها الاكبر في العالم، انطلاقاً من عدد الدول الاعضاء فيها، بعد عامين من المفاوضات وهي احد المشاريع الرئيسة للاتحاد الافريقي لتعزيز الاندماج في القارة. وقال رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي موسى فكي، في ختام قمة للاتحاد في عاصمة رواندا: «وقعت 44 دولة اتفاق اقامة منطقة التبادل الحر». ومن ابرز الدول الموقعة، جنوب افريقيا، والمغرب، ومصر، وكينيا والجزائر على ان يدخل حيز التنفيذ ضمن مهلة 180 يوماً، بعدما تصادق عليه الدول الموقعة على مستوى وطني. وامتنعت نيجيريا، احد اولى القوى الاقتصادية في القارة، عن التوقيع على رغم انها نسقت المفاوضات مع مصر. وبين الدول الاخرى التي لم توقع الاتفاق، بنين وناميبيا وبوروندي واريتريا وسيراليون. وكان الرئيس النيجيري محمد بخاري قرر عدم المشاركة في قمة كيغالي، بعدما ابدت نقابة كبيرة في البلاد خشيتها من التداعيات السلبية للاتفاق على الاقتصاد الوطني. وطلبت النقابة ايضا مشاركة اكبر في المفاوضات، ووافق بخاري على «منح المشاورات مزيدا من الوقت». وقال مفوض الاتحاد الافريقي لشؤون التجارة والصناعة البير موشانغا، ان «لبعض الدول تحفظات، ولم ينجزوا حتى الان مشاوراتهم على الصعيد الوطني. لكننا سنعقد قمة اخرى في موريتانيا في تموز (يوليو) الماضي ونأمل بأن توقع هذه الدول عندها». وسيتيح اتفاق التبادل الحر إلغاء تدريجيا للرسوم الجمركية بين الدول الاعضاء، ما يسهل التجارة داخل القارة ويسمح للدول الافريقية بالتحرر من نظام اقتصادي محوره استغلال المواد الاولية. وفي حال وقعت الدول الـ 55 الاعضاء في الاتحاد الافريقي الاتفاق، فان الاخير سيتيح الوصول الى سوق يشمل 1.2 بليون شخص يبلغ اجمالي ناتجه المحلي المتراكم اكثر من 2500 بليون دولار.