اعلن الزعماء الديموقراطيون والجمهوريون في الكونغرس الاميركي أمس (الاربعاء)، اتفاق لتمويل الدولة الفيدرالية حتى نهاية العام المالي 2018. ونشر المفاوضون الجمهوريون نص الاتفاق الذي تم التفاوض في شأنه على مدى اسابيع، الذي من المفترض ان يرفع الانفاق العسكري الى 700 بليون دولار، وبقية النفقات الجارية المتبقية الى 591 بليون دولار، للسنة المالية التي تنتهي في الـ 30 من ايلول (سبتمبر) المقبل. ولا يزال هناك يومان في الكونغرس، اي قبل منتصف ليلة الجمعة الماضي، لتبني النص وتجنب اغلاق المؤسسات. وسيصوت مجلس النواب اولا، يليه مجلس الشيوخ، بحسب جدول زمني لم يحدد بعد. وكان على كل معسكر التخلي عن بعض من اولوياته. ورحب الجمهوريون بان البنتاغون سيشهد اكبر زيادة بموازنة في 15 عاماً. والتسوية التي تم التوصل اليها بنهاية المطاف لا تشمل سوى 641 مليون دولار، لبناء حوالى 50 كيلومتراً من الحواجز على الحدود مع المكسيك، على حد قول الديموقراطيين. ولا يشتمل النص على اي تدابير من اجل تنظيم اوضاع الشباب الذين لا يمتلكون اوراقاً ثبوتية، ويبقى بالتالي مستقبلهم مجهولاً.   وتضم التسوية بندا لاصلاح نظام التحقق من الخلفيتين الجنائية والنفسية قبل السماح بشراء سلاح ناري. وتم توفير مئات ملايين الدولارات الاضافية لموازنة مكتب التحقيقات الفيدرالي لمكافحة الهجمات الالكترونية الروسية، ولمساعدة السلطات الانتخابية في الولايات على حماية نفسها في شكل افضل من المقرصنين. وقال زعيم الاقلية الديموقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر: «كل قانون يتطلب تنازلات. وحصلت (تنازلات) كثيرة هنا، لكن بنهاية المطاف، الديمقراطيون مقتنعون، لأن الكثير من أولوياتنا للطبقة الوسطى تم الابقاء عليها» في هذه التسوية. من جهتهم، اصرّ الجمهوريون الذين يتمتعون بغالبية في الكونغرس بمجلسيه، على الزيادة التاريخية في موازنة الدفاع. وصرح رئيس مجلس النواب بول راين: «هذا القانون يفي بوعدنا بإعادة بناء الجيش الاميركي». ويبقى الان اعتماد النص بلا تأخير، إذ اعلن محافظون متشددون في مجلس النواب عن معارضتهم له، إضافة إلى عدد من الديموقراطيين، لاسباب مختلفة.